تأتى قمة باريس من أجل ميثاق مالى عالمى جديد فى وقت غاية الصعوبة على البشرية فى ظل تعدد بؤر النزاعات والصراعات، وازدياد الفقر والجوع والتشريد وحالات اللجوء، وفى ظل عالم أصبح يحبس أنفاسه لنشوب حرب نووية جراء ما يحدث من صراع بين القوى العظمى، وجراء تغيرات مناخية نتائجها كارثية، والأخطر وجود مجتمع دولى يعانى من ازدواجية المعايير فى تعامله مع دول العالم النامى وأزماتهم، بل يعزز من الانقسام وإطالة أمد الصراع، والصراع الفلسطينى الإسرائيلي نموذجا.. والمقدر أن قمة باريس تأتى استكمالا لنجاحات قمة شرم الشيخ للتغيرات المناخ - cop27- ووضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية، وبالفعل كانت النجاحات كثيرة ومتعددة وكان أبرزها إنشاء صندوق للأضرار والخسائر، وإعلان الرئيس الفرنسى ماكرون فور انتهاء فعاليات القمة بشرم الشيخ أنه لابد من إعادة النظر فى النظام العالمى للتمويل، لتأتى قمة باريس لاستكمال هذه الجهود.
لكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة هل ستنجح قمة باريس فى مهمتها للاتفاق على نظام تمويلى جديد يعالج احتياجات التنمية ونقاط الضعف، التي تفاقمت بفعل مخاطر المناخ، والتي تزيد من ضعف قدرة البلدان في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل..؟ وهل ستكون قادرة على معالجة مشكلات الجوع والفقر وبناء القدرات للاستثمار في المستقبل، وإنهاء مخاطر الديون في البلدان الضعيفة، خاصة انه انزلق نحو 120 مليون شخص إلى براثن الفقر، خلال الثلاث السنوات الماضية.
عموما.. لدينا أمل انطلاقا من تفاءلوا بالخير تجدوه، فكلنا أمل فى أن يتحقق هدفها فى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية.
ومهما كانت الأمور ، فمشاركة مصر فى القمة، تعد فرصة لتعزيز العلاقات مع الدول الفاعلة في الاقتصادى العالمى والاستفادة من هذا فى جذب للاستثمارات وتعزيز التفاهمات الدولية وتدعيم العلاقات مع مجتمع المال والأعمال العالمى، بل أن مشاركة مصر بمثابة خطوة مهمة لإطلاع المجتمع الدولي على الرؤية المصرية من خلال مجمع عالمى يجمع عددًا من رؤساء الدول والحكومات وكبار ممثلي الشركات والمنظمات الدولية ومجتمع المال في ظل فرص مصر الواعدة في مجال الاستثمار، لتميزها بموقع محوري يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات العالمية إلى أسواق ومناطق أخرى..
وأخيرا.. مشاركة مصر فرصة مهمة للترويج للجهود التنموية للدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، والتي قطعت مصر أشواطا كبيرة في سبيل تحقيقها خاصة المبادرات التنموية، وكذلك إبراز جهود مصر فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجهودها في الطاقة المتجددة.
