قالت النائبة دينا هلالي، عضوة مجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات قمة المناخ، بشرم الشيخ، خطوة جادة نحو استعادة دور العمل المناخى من جديد، وهي الحدث الأكبر على مستوى العالم اقتصاديًا وسياسيًا، لتعبئة الجهود العالمية لمواجهة تلك الظاهرة بقارة أفريقيا بأبعادها المختلفة، بما ستحققه من نتائج تنفيذية تضمن مستقبل أفضل لشعوب العالم. وأضافت النائبة، أن استضافة مصر لهذه الحدث العام، سيكون له انعكاس على الجانب الاقتصادي وتعظيم فرص جذب الاستثمارات وحركة السياحة، بجانب تعزيز ريادة مصر للقارة الإفريقية، بخطاب المصير الواحد الذي اعتمدته لهذا الملف، بهدف حشد الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بقمة باريس الماضية، بالتمويل المستدام والدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا للدول النامية، باعتبار أن القمة تشكل خطوة هامة لتعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول والقطاع الخاص، لمواجهة تداعايت التغيرات المناخية، والتي تسببت في خسائر فادحة لدول العالم، بالأخص في الدول الفقيرة، رغم ضعف مساهمتها في الانبعاثات الضارة. وأكدت «هلال» على أهمية خروج قمة المناخ بسياسات تنفيذية تدعم منهج شمولي للتعامل مع هذه القضية، باعتبارها لا تنحصر فقط في الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، وإنما يمتد تأثيرها على زيادة معدلات الفقر والإنتاج بمناطق الريف، ونقص الوظائف بسوق العمل، لافتة إلى أن مواجهة هذه السلبيات تستلزم وضع استراتيجيات تحول ملف المناخ لإطار تنموي للبلدان النامية. وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطلعات شعوب العالم تتوجه لقمة المناخ، بأمل الخروج بسياسات تنفيذية تحقق مزيد من الاستثمارات ومد الحماية الاجتماعية، وهو ما بدأت تنفيذه مصر بعدد من المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة لأفريقيا، والانتقال المستدام للغذاء والزراعة، وتكيف المرأة الإفريقية، واستدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة، بما يساعد على صمود الطبقات الكادحة والتكيف أمام تداعيات التغير المناخي، مطالبة بإتاحة برامج خاصة بالمرأة، تزيد التمكين الاقتصادي لها، وتعمل على مراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي، وفتح المجال لهن لإقامة مشروعات خضراء ذكية صديقة للبيئة، تحقق لهن التمكين الاقتصادي.
