تقدمت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة اليوم، بمقترح لمجلس الشعب لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد، موضحين بأن المقترح يقدم رؤية متكاملة للمعايير التى يجب وضعها لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لعمل الدستور لضمان عدم مشاركة فلول الحزب الوطنى المنحل فى وضع الدستور. ووضعت ظل الثورة، معايير الاختيار من حيث التمثيل الجغرافى بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا – النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الإسكندرية)، بالإضافة إلى التمثيل النوعى (المسيحيون – المرأة – المصريون بالخارج)، والتمثيل الوظيفى (البرلمانى - الأكاديمى والبحثى – القانونى – الشخصيات العامة – العسكرى – القضائى – النقابى – الأهلى – الشرطى – الحزبى – الدينى)، بحيث لا يقل تمثيل المرأة عن 10 أعضاء، وألا يقل تمثيل الشباب دون 35 سنة عن 10 أعضاء، ولا يقل تمثيل المسيحيين عن 10 أعضاء أيضاً. وعن شروط الواجب مراعاتها فى اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب، أكد المقترح على ضرورة أن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثينن وفى حالة خلو مقعد أى عضو يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التى ينتمى إليها، على أن يحظر على أى عضو فى الهيئة التأسيسية تولى منصبا تنفيذيا فى الدولة (وزير – محافظ – مستشار) خلال الثلاثة سنوات التالية لوضع الدستور، هذا بالإضافة إلى ألا يكون عضو الهيئة من بين مسئولى الإدارة العليا فى الجهات التى تتولى عملية الترشيح، أو من بين أعضاء الحزب الوطنى المنحل. هذا وتضمن المقترح تقسيم انتخاب الأعضاء البرلمانيين، بأن يكون 35 عضوا موزعا بنسبة الأحزاب الممثلة فى أى من مجلسى الشعب والشورى، بحيث يكون التوزيع كالآتى أحزاب ممثلة بعشرة أعضاء على الأقل، فيكون 12 عضوا لحزب الحرية والعدالة، و7 أعضاء لحزب النور، و4 أعضاء لحزب الوفد، و3 أعضاء للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضوين لحزب المصرين الأحرار، وعضو واحد فقط لحزب الوسط، فيما تقوم الأحزاب الممثلة بأقل من عشرة أعضاء بترشيح عضو واحد منها. وطرح المقترح اختيار عضوين من المستقلين، أما الأعضاء الأكاديميون فيرشح عنهم 10 أعضاء فى مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب، يختاروا من بين 30 مرشحا من المجلس الأعلى للجامعات، بشرط ألا يكون أحد أعضاؤه من بينهم، هذا بالإضافة إلى ترشيح 3 أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يرشح المجلس الأعلى للشرطة ثلاثة أعضاء أيضاً، كما ترشح كل هيئة قضائية 3 أعضاء لاختيار عضو من كل هيئة، و10 أعضاء نقابيين تكون موزعة كالتالى، ترشح نقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين) 3 مرشحين عن كل نقابة لاختيار 1 من كل منهم، أما باقى النقابات فترشح كل نقابة عضو منها. هذا بالإضافة إلى ترشيح الاتحاد العام للغرف التجارية 3 أعضاء، ويرشح الأزهر 3 أعضاء، وترشح الكنيسة 3 آخرين، كما ترشح الحركات الثورية الفاعلة عضوين، أما المصريون بالخارج فترشح عضوين، أحدهما من البلدان العربية والآخر من البلدان الأجنبية، على أن يتم ترشيح 25 عضوا من الشخصيات العامة.
