أكد النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المستقل، لليوم السابع أنه سيتقدم بطلب مستعجل على عريضة لمحكمة شمال القاهرة، لإلغاء معاهدة كامب ديفيد، ووقف العمل بها بشكل نهائى. وقال العمدة إنه ينتظر تحديد جلسة لدعواه خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، مضيفا أن السبب الرئيسى لدعواه بإلغاء كامب ديفيد، أنها تمنع مصر من حقها فى استغلال سيناء، فضلا عن منع وجود القوات المسلحة فيها، وهو ما يؤكد العمد أنه يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور، والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب السيادة ويحميها، وقال العمدة إن أول مظاهر السيادة أن تكون الدولة قادرة على استغلال أرض الوطن واستعمالها والتصرف فيها، مؤكدا أن معاهدة كامب ديفيد تمنع ذلك، وتنتقص من السيادة الوطنية. وأضاف النائب أن معاهدة كامب ديفيد تتعارض أيضا مع المادة 58 من الدستور، والتى تنص على أن "الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس"، وعلق على ذلك قائلا "لما يكون بينك وبين إسرائيل اللى هى أكبر دولة معادية ليك كيلومترات قليلة، وتمنع كامب ديفيد وجود قوات مسلحة بطول حدودها مع مصر من ناحية سيناء، تدافع إزاى عن البلد لو ضربتنا من سينا؟"، وأكد العمدة على أن ذلك يعد إخلالا من الدولة فى الحفاظ على أمن وسلامة أراضى الوطن. وأضاف أن ثالث أسباب تقديمه لدعواه، منع معاهدة كامب ديفيد لمصر من الدفاع عن الدول العربية الشقيقة، وإغاثتها أى شعب عربى يتعرض لعدوان إسرائيلى، لأن معاهدة كامب ديفيد تجب ما قبلها من معاهدات، كمعاهدة الدفاع العربى المشترك، وهو ما يمنع مصر من الدفاع عن الدول العربية، رغم تعارض ذلك مع المادة الأولى من الدستور، والتى تقول "مصر جزء من الأمة العربية، وتعمل على تحقيق وحدتها الشاملة". وأكد محمد العمدة أنه يتوقع حكما بإلغاء المعاهدة، لتفاؤله بحكم مماثل صدر أمس، الثلاثاء، وهو وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مضيفا أن ذلك يدل على نزاهة القضاء المصرى واستقلاله.
