حصل "اليوم السابع" على مشروع القانون الذى تقدم به حزب المصريين الأحرار لمجلس الشعب لتشكيل وآليات عمل الجمعية التأسيسية للدستور. وصرح الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب، بأن "الجمعية سوف تضطلع بالدور التاريخى لوضع دستور الثورة الذى لن يرتضى الشعب المصرى إلا أن يكون ممثلاً لطموحاته وآماله"، وأضاف أن الحزب "قام عند إعداد المشروع بتغليب المصلحة العامة التى تسمو على المصالح الحزبية الضيقة والزائلة، وأنه راعى تمثيل القدر الأكبر من المصريين فى مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية، واقترح آليات متكاملة لعمل لجانها بما لا يحجر على حريتها فى إدارة أمورها باستقلالية، كما راعى أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لكى يشعر جميع المصريين بملكيتهم للدستور". واقترح مشروع القانون الذى أعده "المصريين الأحرار" ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية للدستور 20 عضواً (14 من مجلس الشعب و6 من مجلس الشورى)، ويكون من بينهم على الأقل عضو من كل هيئة برلمانية، ومن المستقلين فى المجلسين، وحدد المشروع طريقة تمثيل باقى أعضاء لجنة إعداد الدستور، وعددهم 80 عضواً من غير أعضاء البرلمان على النحو التالى: - 10 أعضاء من أساتذة الجامعات - 10 أعضاء من الهيئات القضائية - 10 أعضاء من النقابات المهنية - 5 من نقابات العمال - 5 من الاتحادات النسائية - 5 من جمعيات حقوق الإنسان - 5 من الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم - 5 من الجمعيات الأهلية - 3 من الأزهر - 3 من الكنائس المصرية - عضو واحد من القوات المسلحة وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الكتاب والاتحادات الرياضية واتحاد طلاب الجامعات والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشرطة. - 10 شخصيات عامة منهم 3 من المصريين فى الخارج. وأكد مشروع المصريين الأحرار ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية على الأقل 10 سيدات و10 أقباط و2 من ذوى الاحتياجات الخاصة وعضو عن المصريين فى النوبة وآخر عن المصريين البدو. واشترط المشروع فى جميع المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية توافر نفس الشروط الواجب توافرها فى عضو البرلمان، وألا يكون عضواً سابقاً فى الحزب الوطنى المنحل، وأن يقوم العضو فور انضمامه للجنة بتجميد عضويته فى أى حزب سياسى ينتمى إليه حتى انتهاء إعداد الدستور، كما أكد المشروع أيضا ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك فى المناقشة أو التصويت على بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسى الشعب والشورى، أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين. وأوضح مشروع القانون المطروح من المصريين الأحرار أنه "منعاً لتضارب المصالح"، فإن عضو اللجنة التأسيسية يلتزم بتقديم إقرار ذمته المالية، وعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بتصريحات إلا بالتنسيق مع لجنة الاتصال المنبثقة عن الجمعية التأسيسية، والالتزام بسرية أعمال اللجنة، وألا يتولى عضو الجمعية أى وظيفة عامة فى الدولة إلا بعد 3 سنوات من العمل بالدستور (إلا إذا كان يشغل وظيفته قبل الانضمام لعضوية الجمعية). وأوضح المشروع مهام لجنة الاتصال التى تتولى وضع آلية استقبال اقتراحات المشاركة الشعبية عن طريق الراديو والتلفزيون وجلسات الاستماع الجماهيرية واستبيانات الرأى العام، ومواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت والإعلام الالكترونى، وذلك ضماناً للشفافية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور. وحدد المشروع 6 أشهر من تاريخ الجلسة الافتتاحية للجمعية لكى تنتهى من إعداد الدستور، وأوضح أنه يجوز بناءً على طلب رئيس الجمعية، وموافقة أعضائها غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى مد فترة إعداد مشروع الدستور 3 أشهر كحد أقصى، وتحل الجمعية، ويعاد تشكيلها إذا لم تتمكن من إعداد المشروع خلال هذه الفترة. ويضمن القانون المقترح طريقة اختيار مرشحى الجهات المختلفة لعضوية الجمعية التأسيسية، وذلك من خلال لجنة تضم 6 أعضاء من البرلمان (4 من الشعب و2 من الشورى)، ويرأسها أكبرهم سناً، حيث تقوم هذه اللجنة بحصر المرشحين، والتأكد من توافر القواعد والشروط القانونية بشأنهم، وتختار اللجنة مائة مرشح أساسيين وثلاثين احتياطيين ليقوموا بمهامهم بدلاً من أى عضو سقطت عضويته لأى سبب. وأوضح مشروع حزب المصريين الأحرار أن الجمعية التأسيسية تنتخب رئيسها بالأغلبية المطلقة، ويكون له نائبان، وأن المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية أو الطعن فى أحد أعضائها، وأنه لا يجوز - فى غير حالة التلبس – اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد أعضاء الجمعية إلا بموافقة رئيسها أو ثلثى الأعضاء. وتشكلت الجمعية التأسيسية عدداً من اللجان الفرعية تختص بموضوعات "الحقوق والحريات – النظام السياسى – النظام الاجتماعى – النظام الاقتصادى – تنظيم السلطات"، ويكون التصويت على الاقتراحات داخلها بالأغلبية النسبية (50 زائد صوت). تذاع الجلسات العامة للجمعية على الهواء مباشرةً، وتتاح مضبطة الجلسات على الموقع الإلكترونى للجمعية بعد انتهاء الجلسات. ويضمن مشروع المصريين الأحرار ضرورة أن يؤدى الأعضاء الأساسيون والاحتياطيون القسم التالى أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية حال انتخابه ولجنة تشكيل الجمعية التأسيسية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة إلى، والمتمثلة فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد بتفان وإخلاص، وفى خلال الفترة الزمنية المحددة، وأن أقدم المصلحة العامة للشعب المصرى دون تمييز على أى مصالح خاصة، وأن أستخدم المناقشة الحكيمة والنقد الموضوعى لتحقيق توافق الآراء بدلاً من قوة التصويت، وأن أراعى أهداف ثورة 25 يناير".
