أعلن حزب المصريين الأحرار انه قدم اليوم لمجلس الشعب مشروع قانون لتشكيل وآليات عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك انطلاقاً من المسئولية التاريخية الملقاة علي عاتقه أمام هذا الجيل والأجيال القادمة، وصرح الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب في مؤتمر صحفي للحزب أن "الجمعية سوف تضطلع بالدور التاريخي لوضع دستور الثورة الذي لن يرتضي الشعب المصري إلا أن يكون ممثلاً لطموحاته وآماله" وأضاف أن الحزب "قام عند إعداد المشروع بتغليب المصلحة العامة التي تسمو علي المصالح الحزبية الضيقة والزائلة، وأنه راعي تمثيل القدر الأكبر من المصريين في مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية، واقترح آليات متكاملة لعمل لجانها بما لا يحجر علي حريتها في إدارة أمورها باستقلالية، كما راعي أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لكي يشعر جميع المصريين بملكيتهم للدستور". واقترح مشروع القانون الذي أعده المصريين الأحرار ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الجمعية التأسيسية للدستور 20 عضواً '14 من مجلس الشعب و6 من مجلس الشوري' ويكون من بينهم علي الأقل عضو من كل هيئة برلمانية ومن المستقلين في المجلسين، وحدد المشروع طريقة تمثيل باقي أعضاء لجنة إعداد الدستور وعددهم 80 بينهم 10 نساء و10 أقباط و10 شخصيات عامة عضواً من غير أعضاء البرلمان واشترط المشروع في جميع المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية توافر نفس الشروط الواجب توافرها في عضو البرلمان وطريقة انتخابه وألا يكون عضواً سابقا في الحزب الوطني المنحل. وإن يقوم الأعضاء المنتمين للأحزاب يجمدون عضويتهم في أحزابهم أثناء إعداد الدستور ولا يصوتون علي مواد صلاحيات البرلمان. كما يقدم أعضاء جمعية إعداد الدستورإقرارات ذمة مالية ويحظر توليهم مناصب عامة إلا بعد 3 سنوات ،وإن تذاع الجلسات العامة علي الهواء. ويضمن مشروع المصريين الأحرار أن أعضاء جمعية إعداد الدستور يقسمون بالله العظيم: علي تغليب المصلحة الوطنية فوق مصالحهم وانتماءاتهم وعلي حماية أهداف ثورة 20 ينايرالأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية حال انتخابه ولجنة تشكيل الجمعية التأسيسية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.