طالبت حركة شباب 6 إبريل فى بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن تكون وثيقة الأزهر الشريف هى المرجعية والوثيقة الاسترشادية أثناء صياغة مبادئ الدستور الجديد، مؤكدة على أن الأزهر الشريف هو المؤسسة الدينية المحايدة البعيدة عن أى أهداف سياسية وكان لها دور مهم فى حماية الوطنية المصرية على مدار التاريخ، وكانت مؤسسة الأزهر الشريف هى الحامى للوسطية الدينية على مدار التاريخ، بالإضافة لدور الأزهر الشريف على مر العصور فى إثراء جميع المجالات. وأشارت الحركة إلى أن وثيقة الأزهر تضمنت مبادئ دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح واعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر المباشر، والذى هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، وتحديد الاختصاصات ومراقبة أداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى وتأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها. وطالبت حركة 6 إبريل أن تكون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ممثل فيها كافة الفئات والتيارات والطوائف بدون تمييز، مشددة على وجوب أن يمثل فى لجنة الدستور جميع التيارات السياسية والفكرية وممثلين لجميع النقابات المهنية وممثلين لجميع فئات الشعب ومراعاة التنوع الجغرافى وعدم استبعاد أى فئة أو فصيل أو طائفة، وكذلك أن تتضمن اللجنة عددا من الشخصيات العامة الوطنية والمفكرين السياسيين والأكاديميين والخبراء الدستوريين والقانونيين، بالإضافة لتمثيل شباب الثورة، فمن غير المنطقى أن يتم استبعاد شباب الثورة الذى كان سببا فى إطلاق شرارة الثورة وكان سببا فى إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وصياغة الدستور الجديد.