قال السفير أيمن زين الدين سفير مصر فى مدريد فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يصدر القضاء الأسبانى قرارا بتسليم ماجدة حسين سالم إلى مصر. وجاء قرار القضاء الأسبانى ليقضى على ما تردد مؤخرا حول احتمالات عدم تسليم ابنة سالم فى حالة امتلاكها للجنسية الأسبانية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها الأسبوع الماضى، بناء على مخاطبة من مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، الذى طالب السلطات الأسبانية بالقبض على ''ماجدة''، لاتهامها فى قضية غسيل أموال. وكانت المحكمة الأسبانية، قد أصدرت حكماً بتسليم سالم وابنه خالد لمصر، فى حين أجلت البت فى تسليم ابنته ماجدة لحين استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وقد أمهلت السلطات المصرية 30 يوماً، للرد على تساؤلات أسبانيا بشأن استعداد مصر الكامل لمحاكمة سالم فى التهم المنسوبة إليه من غسل أموال. وأوضحت المحكمة أن الحكم الغيابى بشأن سالم فى القضاء المصرى غير معترف به فى الجهات الأسبانية، لأن القوانين الأسبانية لا تعترف بالحكم الغيابى، وتشترط وجود المتهم أثناء محاكمته، وثانى الشروط الأسبانية أن تتعهد مصر بإدانة سالم فى الجرائم التى قام بارتكابها أيضاً خلال إقامته بأسبانيا، كما طالبت أسبانيا فى شرطها الثالث ألا يكون الحكم على سالم أبدياً. وبينما وافقت المحكمة الأسبانية على تسليم ابنه خالد سالم، كانت لا تزال تدرس ما إذا كانت ابنته ماجدة سيتم تسليمها أم لا. وأصدرت قرارها الأخير بتسليمها هى الأخرى. وأشارت صحف أسبانية إلى أنه سيتم الإفراج عن سالم بعد دفع غرامة تصل إلى 6.2 مليون يورو فرضها قاضيان من المحكمة الوطنية الأسبانية إليوى فاليسكو وبابلو روز اللذان قاما بالتحقيق فى قضية سالم بارتكاب جرائم غسل أموال فى أسبانيا، وكان روز أصدر قراراً بتجميد حسابات سالم فى البنوك الأسبانية التى وصلت إلى 33 مليون يورو. وقال السفير المصرى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن شروط المحكمة الأسبانية لمحاكمة ماجدة هى نفسها شروط حسين سالم تقريبا باستثناء أنها لم يصدر عليها حكم غيابى.
