البسطويسى فى "ناس بوك": لو الانتخابات الرئاسية اتزورت هتقوم ثورة تانى.. وقضية "التمويل الأجنبى" مفتعلة هدفها إبعاد المنظمات من مراقبة العملية الانتخابية.. وبعض القضاة أصبحوا موظفين

أكد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للرئاسة، أن قضية التمويل الأجنبى كارثة إلا أنها ليست المرة الأولى التى يشهد فيها التاريخ مثل هذه الواقعة الناتجة من وجود ثغرات فى قانون السلطة القضائية.
مشيرا إلى أن القاضى محصن ولديه ضمانات تمكنه من رفض الضغوط، وأن ما حدث خطأ فى تركيب شخصية القاضى الذى يخضع لها، مطالبا بوجود معايير اختيار موضوعية وعادلة للقضاة دون تمييز قائلا "لو أمريكا كانت تعلم أن مصر فيها استقلال قضاء لما تجرأت على طلب تسفير مواطنيها".
وأضاف البسطويسى، خلال حوار خاص مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية أن قضية التمويل الأجنبى مفتعلة، والهدف منها إبعاد منظمات المجتمع المدنى عن مراقبة الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هذا الأمر إلى جانب المادة 28 وتشكيل اللجنة العليا، كلها مسائل تثير شبهات كبيرة حول الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أن الرهان الآن على المواطن المصرى ورفضه للتزوير وحماية الصناديق والتصويت وإعلان النتائج فى لجان الفرز.
وقال البسطويسى "لو الانتخابات اتزورت هتقوم ثورة تانى، وفى واقعة التزوير التى ضبطتها فى منيا البصل فى عهد الرئيس المخلوع، مدير الأمن حينها قاللى الشعب مش بيعرف يختار ولو سيبناه هيختار الإخوان أو الشيوعيين، وهنا تنبهت لمنطق النظام السابق، حيث يشعرون أنهم وحدهم الوطنيين، ويعرفون مصلحة الوطن والشعب هو الخائن والعميل، وهذه القناعة يجب تغييرها لأن ينتج عنها الديكتاتورية وشبكة الفساد" مضيفا أن واقعة التزوير أكد فيها موظفو اللجان أن وزير الحكم المحلى حينها أمرهم بالتزوير.
وأشار البسطويسى إلى أنه سجل الاعتراف وحوله للنيابة وأوقف العملية الانتخابية، وحينها قال له أحد المستشارين أن رئيس الجمهورية غاضب من سلوكه، ويريد إعلان نتيجة الدائرة، وتم إعداد مذكرة ضده لأنه امتنع عن أداء العمل المكلفين به، وأصبحت جريمة لأننا أحبطنا عملية التزوير.
وأشار البسطويسى إلى أن قرار ترشحه للرئاسة لم يكن بعد الثورة، وإنما يرجع تاريخه إلى عام 2006 عندما طالبته العديد من القوى السياسية بخوض التجربة فى عهد النظام السابق ومن بينهم مرشحين حاليين للرئاسة حتى قرر السفر للكويت، واستمرت المطالبات حتى تجددت الفكرة مرة أخرى من جانب الشباب بعد قيام الثورة، وعندما اتخذ قراره النهائى وبدأ حملته الانتخابية على أساس قرار المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات فى ديسمبر الماضى.
وأضاف البسطويسى أن تعثر الخطوات وتأزم الوضع فى البلاد أشعره بالخطر ودفعه لإيجاد طريق لوقف إراقة الدماء وتجميع القوى السياسية حول برنامج واحد، إلا أنه فشل فى ذلك بسبب الخلافات الموجودة بينهم، فقرر السفر إلى الكويت مرة أخرى قائلاً "قررت العودة عندما يكون الجو مناسب لأنى مأقدرش أقعد فى مصر الفترة دى إجازة بدون مرتب، وبعد أحداث محمد محمود أصدرت بياناً أعلنت فيه انسحابى من سباق الترشح لأنى عيب أتكلم عن المناصب والشباب يضحى بحياته فى الميدان وأجلت الفكرة".
وأوضح البسطويسى أنه بدأ التفكير من جديد فى الترشح عقب الانتخابات البرلمانية، حيث وبعد وضوح خارطة الطريق مع وجود برنامج زمنى لانتقال السلطة فعاد من الكويت واستكمل نشاطه قائلا "لو كنت رجعت اشتغلت فى مصر قاضى بدلا من السفر للكويت كنت هامتنع عن الحديث فى السياسة بحكم عملى، وليس فارق المرتب وحده هو من دفعنى لعدم العودة فمن الخارج كنت ساستطيع المشاركة فى السياسة كما أريد دون موانع أو شروط".
وأشار البسطويسى إلى أن أسرته كانت تهتم بالشأن العام، حيث تنتمى والدته لأسرة تتعاطف مع الإخوان وتشارك فى نشاطاتهم، أما والده فكان يسارياً، مما أعطاه فرصة الاقتراب من القوى السياسية بشكل ناقد، واقتبس منها ما يتوافق مع تفكيره، ورفض ما لم يقتنع به قائلا "ترسخت بداخلى من البيت الذى نشأت فيه قيمة أن الرزق والعمر مفيش قوة فى الأرض تقدر تنتقص منه حتى لو كان رئيس جمهورية، مما دفعنى لعدم الخوف وأعطانى الشجاعة والقوة".
وتناول البسطويسى لمحات من تاريخه بشأن التصدى للفساد مستشهداً بواقعة أخرى عندما قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى وعضوية البسطويسى ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون التى ترشح فيها زكريا عزمى، وحينما تدخل رئيس النقض وقتها بإعادة عرض الطعنين على الانتخابات، وطلب إعادة التحقيق، رفض البسطويسى؛ لأنه لا صفة لرئيس المحكمة فى التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها فى شأنها، مضيفا أن القضاة الذين ينفذون أوامر السلطة عددهم قليل، ولكنهم كانوا السبب الرئيسى فى تحرك القضاة عام 2005 للمطالبة بالاستقلال، خاصة بعد تراجع قيم القضاء قائلا "ورغم ذلك تبين أن غالبية القضاة يتمسكون بمبادئ المهنة، وإن شاء الله القضاء يستعيد مكانته بمجرد صدور قانون السلطة القضائية".
وأكد البسطويسى أنه واجه ضغوط كثيرة فى عام 2006 أشدها عندما كانت الداخلية تعتقل المتظاهرين أمام المحاكم وتضربهم، حيث شاهد فى ذات يوم الشرطة تعتدى على امرأة عجوز بالضرب، مما أصابه بأزمة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى وتوقف قلبه 3 دقائق ثم عاد للحياة مرة أخرى ليجد أشخاصاً يلتفون حوله لا يعرفهم، يتمنون له الصحة، ويدعون له بالشفاء، قائلا "زارنى ناس كتير لا أعرفهم ولن أنساهم منهم سيدة أرادت إعطائى تحويشة عمرها 150 ألف جنيه لأسافر للعلاج فى الخارج، ولذلك لا يمكن لأحد مر بالتجارب التى مررت بها ويتخلى عن الشعب المصرى".
وأضاف البسطويسى إنه تعلم الكثير من المستشارين حسام الغريانى وأحمد مكى ويحيى الرفاعى، مشيرا إلى أن استقلال القضاء يعنى تأمين القاضى من كافة النواحى والقانون يعطيه الحصانات الكاملة دون تدخل أى سلطة فى أعمال القضاء سوى الجمعية العمومية التى لا يجب أن يفوض رئيس محكمة للتدخل فى اختصاصاتها، وأن تسير أمورها بنفسها، وإعلان معايير اختيار القضاة بشفافية، بحيث من يرفض قبوله يعرف سبب ذلك ويقتنع به.
وطالب البسطويسى بتفعيل وتطوير مركز الدراسات القضائية ليقوم بدوره فى تأهيل القضاة وتدريبهم باستمرار ليس فقط من ناحية القضاء، وإنما التعريف برسالته ودوره لأن بعض شباب القضاة أصبحوا يعتبرون أنفسهم موظفين وعليهم تأدية عمل معين فى القضايا، وفقاً للقانون، ويذهب لبيته، فالقاضى ليس رسالته أن ينجز كمًّا من القضايا، وإنما يحقق العدل، ويحمى حريات وأعراض وأموال الناس، مؤكداً أن منظومة القضاء تحتاج لإعادة نظر، خاصة أنها بنيت منذ 100 عام، والآن أصبحت القضايا تستغرق سنوات أمام المحاكم، مستشهداً بوجود قضايا فى محكمة النقض لن يفصل فيها إلا بعد 10 سنوات من تاريخ وصولها.
وقال إن العدالة يجب أن تنفذ فى الوقت المناسب، وإلا الحكم لا يكون له قيمة، مشيرا إلى أن لديه تصوراً لتطوير منظومة القضاء، ولكن الأكثر ديموقراطية أن يقام مؤتمر العدالة الثانى يشارك فيه كل المهتمين، وتطرح هذه الرؤية والرؤى الأخرى لاختيار الأمثل منها، وهناك أفكار عن ضم هيئات قضائية أخرى للسلطة القضائية لتحسين أداء العدالة ودورها فى إنجاز القضايا.
ونفى البسطويسى وجود جريمة تسمى الفساد يعاقب عليها القانون وإنما هناك جرائم مثل التربح واستغلال المال العام وإهداره، تقع تحت بند الفساد، أما جرائم الدم أيضاً ليست موجودة، وإنما يطبق عليه نص القتل والاشتراك فيه، مشيرا إلى صعوبة إثبات هذه الواقعة فى دعوى قتل المتظاهرين، مؤكدا أن الجريمة التى كان من الممكن إسنادها للرئيس المخلوع والعادلى هى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالقتل العشوائى، وهى منصوص عليها فى المحكمة الجنائية الدولية قائلاً "لو مجلس الشعب صدق النهاردة على الاتفاقية التى وقعناها ستسرى بتاريخ التوقيع عليها، وبالتالى تنطبق أحكامها على وقائع الثورة، وبمقتضاها نستطيع محاكمة مبارك بهذه التهمة أمام محاكمنا".
وأضاف البسطويسى أن "جرائم ضد الإنسانية ستصبح جزءاً من القانون المصرى بعد التصديق عليها، وتستطيع النيابة العامة المصرية إضافة هذه التهمة للتهم التى يحاسب عليها مبارك لأنها لا تتطلب توافر نفس أركان القتل العمد بممارسة فعل مباشر أو الاشتراك فيه بصورة الثلاثة سواء الاتفاق أو التحريض أو المساعدة ولا أعتقد أن هناك دليلاً عليها، وإذا لم تحاكمه المحاكم المصرية يستطيع أى مواطن أن يقدم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية إذا صدقنا على الاتفاقية".
وأكد البسطويسى أن ما منعنا من التصديق على الاتفاقية هو أن أمريكا ترفض الاتفاقية وحرضت كل أصدقائها بما فيها نظام مبارك لحماية نفسه بعدم التصديق عليها لأنها كانت ترسل ناس تعذب فى مصر لحسابها، ويتم حبسهم بالسجون المصرية لحسابها أيضاً، ولا تريد المساءلة عن هذه الجرائم، مشيرا إلى أن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة التى صدقت على الاتفاقية، ولها الحق فى وجود قاض لها فى المحكمة الجنائية الدولية.
وأظهر رغبته فى وجود نظام حكم مصرى مختلط بين الرئاسى والبرلمانى، ويشبه النظام الفرنسى مع بعض الفروق بين البلدين، حيث يقوم الرئيس بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، وإن لم يكن فيمكن تكوين حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، وتقوم بدور السلطة التنفيذية فى الدولة، ومحاسبتها تكون أمام مجلس الشعب ورئيس الدولة يمنحها خطاباً بالإطار العام للعمل الحكومى فى فترة محددة، والحكومة تضع الخطط والتفاصيل لتنفيذه.
وأكد البسطويسى على ضرورة منح الرئيس حق إقالة الحكومة إذا خرجت عن الإطار، وفشلت فى تحقيق السياسات، مع مراعاة أن تنال الحكومة الجديدة التى يشكلها ثقة الأغلبية قائلاً "أندهش كثيرا عندما أجد المرشحين لرئاسة الجمهورية يعرضوا برامجهم بالتفصيل رغم أن وظيفته لا تتعلق بحل مشكلة الغاز أو المياه أو الإسكان لأنها اختصاصات الحكومة والحديث عنها يبين أنه لا يفهم مقتضى الوظيفة أو يداعب مشاعر الناس ووهمهم بقدرته على حل المشكلات ورئيس الجمهورية مهمته فقط توجيه خطاب للحكومة بأداء مهام محددة، ويرسم لها الإطار العام للسياسات".
وأشار إلى أن البرلمان يمكنه أيضا سحب الثقة من الحكومة إذا أخطأت أما رئيس الجمهورية فيختص بمشكلات الحفاظ على النظام الدستورى للدولة والفصل بين السلطات بأن يكون حكم بينها، وحفظ الأمن القومى العربى والوطنى والعلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية وتأثيرها على مستقبل مصر، خاصة فى مشكلات مثل مياه النيل والطاقة ولا يجب أن يتدخل الرئيس بشكل مباشر فى اختصاصات الحكومة حتى للقضاء على الفساد والاستبداد.
وأكد البسطويسى ردا على من يعاتبونه على هدوءه أن الحماسة الثورية لها أوقاتها، وأنه ضد فكرة اصطناع المواقف أو الانفعالات فى غير موضعها، مضيفا أن القاضى يحسن اختيار توقيت الحسم والحزم والعنف والرأفة، مشيرا إلى أن الصفات التى يتطلبها الرئيس الجيد يمارسها القاضى، ولكن ليس كل قاض يصلح رئيساً، وإنما كل ما يمارس من سجالات وألاعيب سياسية ومحاورات ومدولات تحدث فى المحاكمات بل والقاضى يستشعر الصدق والكذب يستطيع إدارة النزاعات قائلا "أعتقد أن أنسب شخص لمنصب الرئيس هو القاضى بصفاته خاصة أن مصر فى هذه المرحلة تتعطش للعدل لأنها القيمة التى افتقدها المصرى فترة طويلة والرحمة والرأفة وقت اللزوم وتفريد العقاب بأن يكون مناسباً للخطأ الذى ارتكب والوعى بالقيم".
وأضاف البسطويسى إن الثورة المضادة تسعى لإحداث فراغ أمنى ومشاكل اقتصادية، للضغط على الثورة والشعب، ليكفر بها، ويترحم على النظام القديم ليقبل بعودته قائلا "هذا لن يحدث لأنهم لا يفهمون أن الشعب الذى ذاق طعم الحرية وانتفض على الظلم لن يرضى بعودة الفساد، وهناك مشاهد فجة تؤكد أنها مفتعلة مثل أسبوع السطو على البنوك وخطف الأطفال والاعتداء على الرموز السياسية، وكلها مسائل مدبرة يديرها شخص ما ومفيش حاجة اسمها طرف تالت فهم طرفان فقط الأول يمثل قوى الثورة والثانى المعادين لهم، وبقايا النظام القديم الذى يريد الانقضاض على الثورة".
وأشار البسطويسى إلى ضرورة استلام الثورة لمقاليد الحكم مضيفا أن تسمية المرحلة الحالية بالانتقالية غير صحيح فما زلنا فى المرحلة الثورية قائلا "الانتقال يبدأ عندما تتسلم الثورة الحكم بوجود رئيس وبرلمان ودستور يمثل الثورة وتحقيق أهدافها بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وإنشاء آليات لمكافحة وتفكيك شبكة الفساد لعدم إنتاجه مرة أخرى وهناك إجراءات يجب اتخاذها، ولم نر نظام حكم يمثل الثورة حتى الآن" مضيفا أن موقفه واحد من كافة التيارات السياسية، وهو النقد، رافضا إلزام نفسه باتجاه محدد.
وأكد البطويسى أن مصر لا تحتاج الآن إلى زعيم، وإنما لشخص يحاول إقامة مؤسسات للدولة حقيقة راسخة مع توفر المشاركة الشعبية لأن الضمانة هى الشعب وليس الزعيم، مؤكدا أن القوى الثورية إذا استطاعت الاتفاق على مرشح واحد شىء جيد وإنجاز كبير لا يمانع فى وجوده فى مواجهة المرشحين الذين لا ينتمون للثورة، ولكنه يرى صعوبة فى تحقيقه رغم وجود محاولات.
وأشار البسطويسى إلى أن المرحلة الأخيرة فى سباق الرئاسة ستكون بينه وحمدين صباحى قائلا "مش هتكلم عن نفسى لكن حمدين عنده احتكاك بالشارع السياسى، ويعبر عن الطبقات الفقيرة والكادحة التى ادعى أننى أعبر عنها أيضا وله تاريخ نضالى وأكثر ما يميزه ويجعلنا نشترك فى صفة واحدة هى الصدق مع النفس لأنه يقول ما يعتقده ويؤمن به ولا يدعى شيئا ليس فيه، وعندى ثقة أن الإنسان المصرى بذكائه وفطرته يستطيع التمييز بين الصادق والذى يرائيه ويعلن شعارات لا يؤمن بها".
وأضاف البسطويسى "أرى أن أكثر واحد ممكن الناس تصدقه معايه هو صباحى وباقى المرشحين لا أستطيع الحديث ولا يليق أن أتحدث عن منافسينى برأى سلبى؛ للحفاظ على نظافة العملية الانتخابية والعوا، عندما قال إن لديه فرصة فى الإعادة فعنده حق لأن كل مرشح مقتنع أنه الرئيس 100%، وأن فرصته قوية أكثر من غيره، وإلا لما ترشح من البداية " مشيرا إلى أن الرئيس القادم يجب أن يكون فى الشارع وإلا فميدان التحرير موجود لتصحيح الأوضاع لأن الشعب هو الترمومتر والمؤشر للحالة المصرية، ويستطيع تصحيح أخطاء الرئيس والبرلمان والحكومة بنفسه لأن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية كلها أهداف لخصتها الثورة لتكون مهام النظام القادم، وتحقيقها فى كافة المجالات، وأهمها التعليم الذى لابد أن ينتج عنه شباب مؤهل قادر على العمل الذى توفر الدول فرصة لهم وليس التثقيف فقط؛ لأنه مهمة الشخص نفسه، مقترحا تغيير النظام التعليمى بحيث ينتج الكفاءة والقدرة معا.
وأوضح البسطويسى رفضه تمويل بعض رجال الأعمال لحملته الانتخابية، حيث لم يعتد كقاض على هذا النوع من التعامل، مما دفعه للاعتذار، وعدم قبولها، مشيرا إلى أنه عندما بدأ التفكير فى فتح باب التبرعات للمواطنين وجد أن من يؤيدوه أنفسهم يحتاجون الدعم المالى، فمعظمهم تحت خط الفقر، مشيرا إلى أنه سيكتفى بالدعايا الانتخابية التى يقوم بها الشباب المنتمين لحملته ومن خلال الإذاعة والتليفزيون التى يمكن من خلالها الوصول لقطاع كبير من الناس.
وأكد البسطويسى على ضرورة الحد من الجريمة والذى يتحقق بقيام الدولة بدورها، وإصلاح السياسات الاقتصادية، وتحقيق التكافؤ فى المجتمع والتقارب بين الطبقات وتوفير الأمن والمسكن والعلاج والتعليم والحقوق الإنسانية، مشيرا إلى ضرورة تغيير التعليم بالاهتمام أكثر بالجانب التربوى والاجتماعى الذى يغيب فى مصر، وأيضا الاهتمام بالتعليم الدينى وتطبيق القانون لاكتمال المنظومة التى أفسدها النظام السابق المستبد.
وأشار البسطويسى إلى أن قانون التصالح ليس توقيته المناسب، ويؤدى أكثر للتوتر وعدم استقرار الأوضاع، حيث لا يجوز طرح فكرة التصالح فى ظل وجود قضايا الدم مشيرا إلى أنه يجوز طبقاً للشريعة الإسلامية إجراء التصالح إذا قبل المجنى عليه الدية، وعفى، ولكن فى الوقت الحالى الناس محتقنة، ولم تطمئن على ثورتها ومستقبلها قد يكون بعدها من المناسب الحديث عن الفكرة أما الأموال يمكن التصالح فيها برد الحقوق إلى أصحابها، ولكن ليس بسعر المثل، ولكن بما تم تسجيله فى الدفاتر، ولكن ليس الآن، إلا بعد استقرار الثورة وتتسلم السلطة، وتعيد بناء مؤسسات الدولة وتفكيك شبكة الفساد.
وأضاف البسطويسى أن جرائم الدم والاستيلاء على المال العام والرشوة لا يجوز فيها التصالح أما إفساد النظام الجمهورى فهى سياسية غير موجودة فى القانون، ويعاقب عليها بالعزل السياسى، مشيرا إلى أن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مطلب مهم جدا تبنته بثينة كامل، المرشحة المحتملة للرئاسة، مع إنشاء هيئة قومية، مشيرا إلى ضرورة خضوع الجميع للقانون سواء رئيس الدولة أو غيره ومحاسبته عند الخطأ بعد التحقيق السياسى والجنائى والقضائى لتحديد المسئولية.
وقال البسطويسى، معلقا على عدم حسم عمر سليمان قرار الترشح، قائلا "حق الترشح مكفول لكل مواطن مصرى، خاصة أن قانون العزل السياسى لم يتم تفعيله، وطالما لم يعزل سياسيا فمن حقه اتخاذ القرار الذى يراه، والشعب فى النهاية هو الذى يختار "مشيرا أن تفعيل قانون العزل السياسى كان سيوفر الكثير من المشكلات والدماء، خاصة أنه لا يمثل عقوبة قاسية، وسيتم تطبيقه لعدة سنوات حتى تستقر الثورة.
وأكد البسطويسى أنه لا يستطيع التعليق على قضايا مطروحة أمام القضاء إلا بعد صدور الحكم، ووضوح الأسباب يمكن الطعن عليها أو انتقادها حتى لا يكون نوعاً من التأثير على القاضى، مشيرا إلى أن الوثيقة التى طرحها لن تجعله واجهة للمجلس العسكرى إذا تمكن من تطبيقها بعد توليه الرئاسة، كما أكد أحد المشاهدين حيث قال "الوثيقة اتفهمت غلط فهى لم ترسل للمجلس العسكرى، وإنما القوى الوطنية؛ لمناقشتها كاقتراح يقبل التعديل أو الرفض، وأنها لم تعط صلاحيات للمجلس العسكرى، كما يدعى البعض، وإنما اتعملت لضمان تماسك واستقلالية القوات المسلحة وعزله عن العمل السياسى وعدم تأثرها بتداول السلطة".
وأكد البسطويسى ضرورة استقلال القوات المسلحة، كجهة محترفة، بعيدا عن السياسة، بما يقتضى أن يكون لها قدر من الاستقلال المالى، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة لديها نوعان من الميزانيات، الأولى خاصة بالنشاط الاقتصادى، ويجب خضوعها للبرلمان وبشكل علنى ويمكن مناقشتها، أما النوع الآخر المتعلق بالناحية العسكرية ومقتضيات الأمن تتطلب حماية المؤسسة بمناقشتها فى نطاق ضيق، ويمنع الحديث عنها فى الإعلام لفترة زمنية لاتصالها بالأبحاث العلمية العسكرية وتطوير الأسلحة، وتناقش من خلال لجنة برلمانية يحظر الحديث عنها.
وأكد البسطويسى أيضا على ضرورة محاكمة العسكريين أمام محاكمهم عن الجرائم العسكرية فقط التى لابد أن يكون لها تعريف منضبط، أما الجرائم التى لا تتصل بأدوات القوات المسلحة أو تتعلق بها فلابد من إتاحة محاكمة العسكريين أمام القضاء المدنى قائلاً "الخروج الآمن يفهمه البعض خطأ والمقصود به الخروج من الحياة السياسية، لأن المجلس العسكرى تورط دون وجود استعداد لديه بالاشتراك فى عملية سياسية وثورة غير مؤهل لها أو مدرب عليها، وتخرج عن اختصاصه، مما تسبب فى حدوث أخطاء، وتهديد تماسك هذه المؤسسة، أما ارتكاب الجرائم فغير وارد أن يكون فيها خروج آمن بالطبع، وستتم المحاسبة عليها وفقاً لدرجة الخطأ بعد خضوعها للتحقيق.
وأضاف البسطويسى أن الجرائم التى حدثت فى فترة تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد إذا ثبت أنها لا تخضع لسيطرته سينظرها التحقيق، وإذا ثبتت الإدانة سيتقدم للمحاكمة، وينال عقابه مشيرا إلى أن المسئولية السياسية يتم الحساب عنها سياسيا. أما المسئولية الجنائية يتم الحساب عليها فى المحاكم المختصة، مع توقيع عقاب جنائى، مضيفا أن الدول الديمقراطية تخضع للمحاسبة والمساءلة ومصر غير مقبول أن يكون لديها نظام ديمقراطى، ويهان المصرى فى الداخل أو الخارج.
وأكد البسطويسى أن الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات هى الشعب لأن كل الآليات الخاصة بالانتخابات لا توحى بأى ثقة، خاصة فى ظل عدم وجود إشراف قضائى جدى بعد قرار تعيين قاضٍ على كل 4 صناديق، مشيرا إلى ضرورة استخدام الوسائل الإلكترونية لاختصار الوقت قائلا "المقصود من كل ما يحدث هو أن تكون هناك صعوبة فى العملية الانتخابية المشكوك فى نزاهتها قطعا مقدما، ويجب أن يحرص الشعب على حماية صوته".
وأكد البسطويسى أن منصب الرئيس يجب تحويله إلى مؤسسة للرئاسة، حيث ينتخب نائبين، ويشكلون مجلساً تتدوال فيه القرارات، وأن يكون لكل منهم اختصاصات محددة وتوزيع المسئولية لأن العبء فى مصر ثقيل يحتاج متابعة فى كافة المجالات بالإضافة لوجود مجلس مساعدين للرئيس من شباب الثورة دون سن الأربعين لصنع كوادر جديدة تستطيع تولى مهمة الرئاسة مستقبلا مشيرا إلى أن هذا النظام لا يصنع فرعون أو حاكم مستبد منفرد بالقرارات مقترحا أن يكون المحافظون منتخبين، وأيضا المجلس المحلى، وأن تحصل كل محافظة على نصيبها من الناتج القومى، وتضع الخطة الخاصة بها فى إطار الخطة العامة للدولة بالمشاركة الشعبية.
وأشار البسطويسى إلى ضرورة استقلال المحافظات ماليا لتصبح ولايات صغيرة، مؤكدا على أهمية التغيير على مستوى كافة المؤسسات من بينها القضاء الذى يجب إعادة هيكلته والداخلية، وأن يكون لكل وظيفة كراسة مواصفات وليس بالواسطة، وأن تحفظ كرامة المواطن، وتقضى المؤسسات مصلحته فى أسرع وقت، ومراعاة حقوق المواطنين، مشيرا إلى ضرورة التفكير فى استغلال الطاقة الشمسية فى الأبحاث العلمية وسلوك كافة الدروب، ودعم مجالات العلم. مضيفا أن علاقتنا بالدول الأخرى يجب أن تحكمها مصر، بحيث مصلحتها هى التى تحدد نوع العلاقة وألا يؤدى الخلاف إلى صدام بين الدول ويمكن تجنبه.
وأوضح البسطويسى أن اتفاقية كامب ديفيد أبرمتها مصر، ويجب احترامها مهما كانت الآراء بشأنها، ولكن وفقاً للاتفاقية نفسها نستطيع أن نطلب إعادة النظر فى بنودها بما يتعلق بسيادتنا الكاملة على سيناء قائلا "أعتقد أن هناك فرصة جدية أمامنا للتفاوض وتعديل الاتفاقية لصالح مصر لأننا فرطنا فى الكثير، وآن الأوان لتصحيحها والعلاقات مع أمريكا صداقة وعلاقة ندية وودية فى نفس الوقت، بما أنها أغنى وأكبر دولة فى العالم، فعندما تكون مصر غنية ديموقراطيا واقتصاديا ولديها سيادة قانون، واستقلال القضاء فيكون موقفها أقوى حينها".