انتقدت حركة مجتمع السلم "حمس" الجزائرية المحسوبة على الإخوان المسلمين سماح وزارة الداخلية لأفراد الجيش من أجل تسجيل أسمائهم فى الجداول الانتخابية بعد غلق باب التسجيل استعداداً للمشاركة فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم. واعتبرت الحركة، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن فتح باب تسجيل الأسماء لأفراد الجيش بشكل جماعى سوف يفتح الباب واسعاً أمام التأويلات، ويعطى ذريعة لخصوم الجزائر للطعن فى العملية برمتها. وكانت تقارير صحفية جزائرية قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن السلطات سمحت بتسجيل جنود من قوات الجيش فى الجداول الانتخابية، بعد غلق باب التسجيل، بولاية تندوف، الواقعة فى أقصى جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الوعاء الانتخابى للولاية من 30 ألف مسجل إلى 67 ألفاً دون أن يقوم هؤلاء الجنود بشطب أسمائهم المسجلة فى أماكن مسقط رأسهم الأصلية، قبل أن يلتحقوا بالجيش.. ويسمح قانون الانتخابات الجزائرى، وفقاً للمادة 63، لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات فى أماكن عملهم. وأكد بيان حركة مجتمع السلم أن إجراء فتح باب التسجيل سيعرض الجيش إلى الانتقاد وإدخاله فى الصراعات السياسية، حيث جاء فيه: "إن الجيش معروف بانضباطه والتزامه بالدستور وقوانين الجمهورية، فلا يليق تعريضه للنقد بإقحامه فى مسألة سياسية دار حولها نقاش واسع ورفعت بشأنها تقارير موثقة بأختام الأحزاب السياسية". وأضاف البيان، إن هذه التجاوزات من شأنها أن تربك المسار الانتخابى الذى تراهن الجزائر على كسبه للخروج إلى ديمقراطية حقيقية يرضى عنها الشعب ابتداء. وأشادت حركة مجتمع السلم بقرار القضاة برفض هذا الإجراء، على اعتبار أن التسجيل قد استنفد آجاله القانونية، وكل تسجيل بعد التاريخ المحدد قانوناً يعتبر خرقاً للقانون مهما كانت مبررات أصحابه". وكان محمد صديقى، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة، قد هدد بتقديم استقالته فى حال ثبوت وقوع تجاوزات لتزوير الانتخابات مثل تسجيل جنود من قوات الجيش فى قوائم الناخبين بعد غلق باب التسجيل. وقال صديقى، فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية، أمس، إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قررت تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أمس، بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها، والتى لا تفى بالغرض للإشراف على الانتخابات. وانتخب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يوم 27 فبراير الماضى محمد صديقى، ممثل حزب "عهد 54"، رئيساً لها، وذلك وفقا لقانون الانتخابات الجديد الصادر فى شهر يناير الماضى، حيث كان ينص القانون القديم على قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس اللجنة من الشخصيات المحايدة. وتضم اللجنة حالياً فى عضويتها 21 حزباً، وتتم التشكيلة الكاملة بعد التحاق ممثلى الأحزاب الجديدة المترشحين المستقلين. وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر فى منتصف فبراير الماضى قراراً بتعيين 316 قاضياً من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الهيئات القضائية الأخرى، من بينهم 81 امرأة، للإشراف على الانتخابات القادمة. وستكون اللجنة القضائية الثانية مسئولة عن ضمان حسن سير الانتخابات من تقديم الطلبات حتى إعلان النتائج من قبل المجلس الدستورى، وتواصل عملها إلى غاية إعلان النتائج من طرف المجلس الدستورى المحكمة الدستورية. وتعهد بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة، وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين، كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل.
