انتقدت حركة مجتمع السلم "حمس" الجزائرية المحسوبة على الأخوان المسلمين سماح وزارة الداخلية لأفراد الجيش من أجل تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية بعد غلق باب التسجيل استعدادا للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم. واعتبرت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن فتح باب تسجيل الأسماء لأفراد الجيش بشكل جماعي سوف يفتح الباب واسعا أمام التأويلات ويعطي ذريعة لخصوم الجزائر للطعن في العملية برمتها.
ويسمح قانون الانتخابات الجزائري وفقا للمادة 63 لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم.
وأكد بيان حركة مجتمع السلم أن أجراء فتح باب التسجيل سيعرض الجيش إلى الانتقاد وإدخاله في الصراعات السياسية حيث جاء فيه، أن "الجيش لا يليق تعريضه للنقد بإقحامه في مسألة سياسية دار حولها نقاش واسع ورفعت بشأنها تقارير موثقة بأختام الأحزاب السياسية".
وأضاف البيان أن هذه التجاوزات من شأنها أن تربك المسار الانتخابي الذي تراهن الجزائر على كسبه للخروج إلى ديمقراطية حقيقية يرضى عنها الشعب ابتداء.
وأشادت حركة مجتمع السلم بقرار القضاة برفض هذا الإجراء على اعتبار أن التسجيل قد استنفد آجاله القانونية وكل تسجيل بعد التاريخ المحدد قانونا يعتبر خرقا للقانون مهما كانت مبررات أصحابه.
وكان محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة قد هدد بتقديم استقالته في حال ثبوت وقوع تجاوزات لتزوير الانتخابات مثل تسجيل جنود من قوات الجيش في قوائم الناخبين بعد غلق باب التسجيل.
وقال صديقي في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية أمس إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قررت تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات.
وانتخب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يوم 27 فبراير الماضي محمد صديقي ممثل حزب "عهد 54" رئيسا لها وذلك وفقا لقانون الانتخابات الجديد الصادر في شهر يناير الماضي حيث كان ينص القانون القديم على قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس اللجنة من الشخصيات المحايدة.
وتضم اللجنة حاليا في عضويتها 21 حزبا وتتم التشكيلة الكاملة بعد التحاق ممثلي الأحزاب الجديدة المترشحين المستقلين.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر في منتصف فبراير الماضي قرارا بتعيين 316 قاضيا من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الهيئات القضائية الأخرى من بينهم 81 امرأة للإشراف على الانتخابات القادمة.
وستكون اللجنة القضائية الثانية مسئولة عن ضمان حسن سير الانتخابات من تقديم الطلبات حتى إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري، وتواصل عملها إلى غاية إعلان النتائج من طرف المجلس الدستوري المحكمة الدستورية.
وتعهد بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة في البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل.
