فى الوقت الذى تبدأ فيه محكمة استئناف القاهرة نظر قضية التمويل الأجنبى والمنظمات الخميس المقبل، طالب الناشط السياسى نجاد البرعى محامى متهمى منظمة فريدم هاوس الأمريكية فى قضية التمويل الأجنبى النائب العام بضرورة التدخل فى القضية وتأجيلها إلى أجل غير مسمى أو تجميد القضية بأى طريقة حتى تهدأ الأجواء والرأى العام المعبأ ضد المتهمين، وحتى يستطيع القاضى إصدار قرار عادلا دول أى تأثير. وقال نجاد البرعى فى مداخلة هاتفية مع لميس الحديدى عبر برنامج هنا العاصمة، بأنه يخشى على المتهمين المصريين فى القضية من إصدار أحكام ضدهم بالسجن حتى يثبت القضاء المصرى بأنه مستقل بعد أن سمح للمتهمين الأمريكان من السفر ودفعهم كفالة 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المتهمين المصريين أبرياء لم يرتكبوا الوقائع المثبتة ضدهم وأنهم أرادوا بناء الوطن ومستقبلهم فقط. وكشف البرعى أن هناك تدخلا سياسيا واضحا فى القضية منذ البداية، وأنه تقدم بشكوى إلى المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالب فيه بالتحقيق مع المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى لأن ما فعلاه فى التصريح للإعلام بتفاصيل القضية مخالفة صريحة وذكر فى شكواه أن هناك 8 قرارات سبق إصدارها من مجلس القضاء الأعلى ومنذ التسعينيات بمنع القضاة من الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات التى يجرونها أمام الصحافة. واعتبر البرعى فى شكواه ما قام به قاضيا التحقيقات جريمة تأثر على الرأى العام ضد المتهمين، وطالب الغريانى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما وأرفق فى شكواه السيديهات والقرارات التى صدرت فى هذا الشأن إلا أنه لم يجر فى هذه الشكوى أى تحقيقات ولم يبت فيها حتى الآن. وذكر أنه كان بصدد أن يقدم جنحة مباشرة ضد الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بتهمة التأثير على الرأى العام ضد المتهمين والإعلان عما سيجرى فى القضية مسبقا، إلا أنه فضل بأن تبدأ القضية أمام القضاء وتنتهى فى القضاء.
