أكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع أنه يجب أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بلا حواجز أو قيود تعترضهم لتوفير المناخ الذى يكفل حريتهم ويرفع أى حرج عنهم، لأن الدستور هو الذى يضع المبادئ الأساسية لنظام الحكم وحقوق كل مواطن، ودور كل سلطة، لأن الدستور هو أبو القوانين ويعبر فى مجمله عن إرادة الشعب، لأن الدستور هو الذى يؤسس البرلمان وليس العكس ويجب الفصل بين الجمعية التى تضع الدستور والبرلمان، مضيفا أن مجلسى الشعب والشورى تم انتخابهم فى ظروف غير عادية. وكان المستشار عبد المعز إبراهيم يرأس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بناء على المطالب التى كانت تنادى بضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات، وتبين بعد ذلك قيام عبد المعز إبراهيم بالاتصال بالقاضى محمود شكرى الذى كان يتولى الإشراف على قضية التمويلات وطالبه بالافراج عن المتهمين، وتنحى القاضى لرفضه ذلك، ووصلنا إلى فضحية وإهدار لاستقلالية مصر واستقلال القضاء، مشيرا إلى أن البرلمان معرض للحل فى حالة قبول المحكمة الدستورية العليا للدعوى القضائية المحالة من القضاء العالى. وأكد زكى أن الجميع قد ذهب لمشاركة الشباب والمرأة والمسحيين فى البرلمان ولكن هناك أكثر من عوار وراء ما حدث قائلا "نريد دستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة لا يصنع ديكتاتور حديثا ويحدث سلطات الرئيس ويجعل البرلمان برلمان حقيقى وليس برلمان موافقون، ونريد حكومة لا تنتظر الأوامر من رئيس الجمهورية، كما نريد دستورا قائما على أساس الفصل بين السلطات وتداول السلطة والمواطنة ويقر جميع حقوق الإنسان طبقا لكافة المواثيق الدولية وإعادة توزيع الثروة المصرية طبقا للعدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى نظمته نقابة الاجتماعية بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر لمناقشة لجنة التأسيس للدستور، والتى شارك فيها كل من حلمى فودة ممثلا عن نقابة الممثلين وسحر حافظ بالنيابة عن الدكتورة نجوى خلال وزيرة الشئون الاجتماعية، وبثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية.
