قال د. وحيد عبدالمجيد، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، إن الحملة الإعلامية والسياسية الرهيبة التى بدأت قبل إحالة المتهمين فى قضية "التمويل الأجنبى" للمحاكمة كانت ورقة الضغط الأولى على القضاء لتتحول إلى قضية رأى عام. أضاف أنه إذا كان هناك مؤامرة لتخريب وتقسيم مصر، حسب تصريحات المسئولين، ثم يضغطون على القضاء لإنهاء القضية فإننا أمام نكسة أسوأ من 1967، والتى أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مسئوليته عنها وليس العساكر أو الجيش. وأشار إلى أن الذى أدخلنا فى هذه المعركة السياسية غير المحسوبة مع أمريكا، هو المجلس العسكرى وإصراره بالإبقاء على حكومة الجنزورى حتى تترك أرض هذه البلد محروقة تماما، بما فى ذلك الجهاز القضائى. وطالب عبدالمجيد بضرورة وقوف البرلمان وقفة قوية أمام المجلس العسكرى لمنع استمرار حكومة الجنزورى أو التعامل معها، كما دعا الأحزاب السياسية فى البرلمان إلى ضرورة التحرك الجدى من الآن لتشكيل حكومة جديدة . وقال عبدالمجيد إن جلسة مجلس الشعب يوم 11 مارس حول القضية سشتهد حضور وزيرة التعاون والتخطيط فايزة أبو النجا التى كانت تعمل مع نظام المخلوع مبارك والذى كان يبوس أقدام الأمريكان ، وتحولت إلى مجاهدة ضد أمريكا الآن ، فضلا عن وزير العدل والداخلية وبالتأكيد رئيس الوزراء . وقال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا، إن من يدير البلاد قام بعمل صفقة "فاشلة" مع أمريكا فى قضية "التمويل الأجنبى" وجعل القضاء "ألعوبة" ، وكان عليه الانتظار لصدور الأحكام حتى يستطيع المساومة . وكشف ندا أن المبلغ الذى دفعته أمريكا للإفراج عن رعاياها لا يعد "كفالة" والتى لا تؤخد إلا من المتهم المحبوس، كما أنها دُفعت بشيك "مقبول الدفع" ، الأمر الذى يؤكد أن هناك اتفاقا مسبقا على المبلغ والتاريخ والبنك، مؤكدا أن ما حدث ليس خطأ جسيما ولكنه جريمة. وأضاف ندا أن المتهمين الأمريكيين غادروا البلاد فى تمام الساعة السادسة، أى قبل عقد جلسة رفع حظر السفر عنهم بساعتين، مؤكدًا أن المكالمة الهاتفية التى قام بها رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم لتوجيه المستشار محمود شكرى فى القضية "جريمة" يعاقب عليها القانون بالحبس . وأشار ندا إلى أن القضاة اجتمعوا بالأمس وتقدموا ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، كما أن هناك تحركات لجمع توقيعات لعمل جمعية عمومية بمحكمة استئناف القاهرة، لوضع رئيسها المستشار عبدالمعز إبراهيم تحت تصرف المحكمة ووقفه عن العمل حتى خروجه للمعاش قريبا . وكشف عن تجمع للقضاة يوم 10 مارس أمام دار القضاء العالى يتجه بعده إلى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بالتحقيق مع مرتكب هذه الفعلة، وإلا سيعتصمون حتى يحل هذا الموضوع، مطالبا مجلس الشعب بسرعة صدور قانون استقلال القضاء . من جهته، قال د. محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن شكر السناتور الأمريكى جون ماكين لجماعة الإخوان عن دورها فى قضية التمويل الأجنبى يهدف إلى إثارة البلبلة فى البلاد، وهذا كلام عار تماما عن الصحة . ونفى أن يكون على أجندة الجماعة الدخول فى صفقات للإفراج عن الداعية الشيخ عمر عبدالرحمن ، وأن الأمر لا يتعدى المطالبة بالإفراج عنه . وأشار إلى أن جون ماكين وجيمى كارتر ومسئولين أمريكيين يتوافدون على الجماعة وذراعها السياسى الحرية والعدالة، ولكن الحديث لم يتطرق إلى هذه القضية ونرفض أن يتدخل أحد فى أعمال القضاء لأنه مظهر من مظاهر السيادة الوطنية، ولا يصح أن يحدث ذلك بعد الثورة .
