قال المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا، إن من يدير البلاد قام بعمل صفقة "فاشلة" مع أمريكا في قضية "التمويل الأجنبي" وجعل القضاء "ألعوبة" وكان عليه الانتظار لصدور الأحكام حتى يستطيع المساومة. وكشف ندا، اليوم الأحد، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن المبلغ الذي دفعته أمريكا للإفراج عن رعاياها لا يعد "كفالة" والتي لا تؤخد إلا من المتهم المحبوس، كما أنها دُفعت بشيك "مقبول الدفع"، الأمر الذي يؤكد أن هناك اتفاقا مسبقا على المبلغ والتاريخ والبنك، مؤكدا أن ما حدث ليس خطأ جسيما ولكنه جريمة . وأضاف ندا أن المتهمين الأمريكيين غادروا البلاد في تمام الساعة السادسة، أي قبل عقد جلسة رفع حظر السفر عنهم بساعتين، مؤكدًا أن المكالمة الهاتفية التي قام بها رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم لتوجيه المستشار محمود شكري في القضية "جريمة" يعاقب عليها القانون بالحبس، وأشار ندا إلى أن القضاة اجتمعوا بالأمس وتقدموا ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، كما أن هناك تحركات لجمع توقيعات لعمل جمعية عمومية بمحكمة استئناف القاهرة، لوضع رئيسها المستشار عبدالمعز إبراهيم تحت تصرف المحكمة ووقفه عن العمل حتى خروجه للمعاش قريبا . وكشف ندا عن تجمع للقضاة يوم 10 مارس أمام دار القضاء العالي يتجه بعده إلى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بالتحقيق مع مرتكب هذه الفعلة، وإلا سيعتصمون حتى يحل هذا الموضوع، مطالبا مجلس الشعب بسرعة صدور قانون استقلال القضاء . من جهته، قال د. محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن شكر السناتور الأمريكي جون ماكين لجماعة الإخوان عن دورها في قضية التمويل الأجنبي يهدف إلى إثارة البلبلة في البلاد، وهذا كلام عار تماما عن الصحة . ونفى أن يكون على أجندة الجماعة الدخول في صفقات للإفراج عن الداعية الشيخ عمر عبدالرحمن، وأن الأمر لا يتعدى المطالبة بالإفراج عنه . وأشار إلى أن جون ماكين وجيمي كارتر ومسئولين أمريكيين يتوافدون على الجماعة وذراعها السياسية الحرية والعدالة، ولكن الحديث لم يتطرق إلى هذه القضية ونرفض أن يتدخل أحد في أعمال القضاء لأنه مظهر من مظاهر السيادة الوطنية، ولا يصح أن يحدث ذلك بعد الثورة . من جانبه، قال د. وحيد عبدالمجيد، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، إن الحملة الإعلامية والسياسية الرهيبة التي بدأت قبل إحالة المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" للمحاكمة كانت ورقة الضغط الأولى على القضاء لتتحول إلى قضية رأي عام. كما أضاف أنه إذا كان هناك مؤامرة لتخريب وتقسيم مصر، حسب تصريحات المسئولين، ثم يضغطون على القضاء لإنهاء القضية فإننا أمام نكسة أسوأ من 1967، والتي أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مسئوليته عنها وليس العساكر أو الجيش الذي ورطه . وأشار إلى أن الذي أدخلنا في هذه المعركة السياسية غير المحسوبة مع أمريكا، هو المجلس العسكري وإصراره بالإبقاء على حكومة الجنزوري حتى تترك أرض هذا البلد محروقة تماما، بما في ذلك الجهاز القضائي . وطالب عبدالمجيد بضرورة وقوف البرلمان وقفة قوية أمام المجلس العسكري لمنع استمرار حكومة الجنزوري أو التعامل معها، كما دعا الأحزاب السياسية في البرلمان إلى ضرورة التحرك الجدي من الآن لتشكيل حكومة جديدة . وقال عبدالمجيد إن جلسة مجلس الشعب يوم 11 مارس حول القضية ستشهد حضور وزيرة التعاون والتخطيط فايزة أبو النجا التي كانت تعمل مع نظام المخلوع مبارك والذي كان يقبل أقدام الأمريكان، وتحولت إلى مجاهدة ضد أمريكا الآن، فضلا عن وزير العدل والداخلية وبالتأكيد رئيس الوزراء .
