◄دوريات على الحدود بطول 233 كيلومترا.. واستنفار بمعسكرات الأمن المركزى فى القاهرة والقناة والمنصورة وأسيوط ◄مصر تنقل سرا ابن شقيق إسماعيل هنية للعلاج بالقاهرة الأربعاء الماضى سألت مصدراً أمنياً عن «الحالة ج» فرد على «دى مصطلح غير مستخدم لدينا.. ربما فى الجيوش.. لكن يقابله عندنا رفع حالة الاستعداد إلى المستوى الأعلى وفرض إجراءات أمنية مشددة.. لحماية الجبهة الداخلية.. ومنع الإضرار بأمن البلد». المشهد كان نادرا.. هو ما يشبه مجلس أمن قومى، الرئيس يقود اجتماع يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام، إضافة إلى رئيس المخابرات، عقب الهجمات الإسرائيلية على غزة.. الصورة التى نشرتها الصحف كانت تحمل أكثر من معنى، فالرئيس يريد متابعة الموقف بعد أحداث غزة واجتياح إسرائيل لها.. الصورة بتكوينها الحالى أظهرت بشكل واضح القلق المصرى من العدوان، الصورة أعادت إلى الأذهان الحديث عن مجلس أعلى للأمن فى مصر عقب مذبحة الأقصر. القاهرة هى الهدف الأول للخطة الأمنية فبها كل المبانى المهمة ومقر إقامة سفراء، وبينهم طبعا السفيران الأمريكى والإسرائيلى.. ومكاتب الطيران الأجنبية، وتقريبا تتزاحم بها كل المنشآت المهمة كما يسميها رجال الأمن. «هى حالة استعداد قصوى يتم خلالها التشديد على الحراسات الخاصة للمنشآت الحيوية» هذا ما قاله مصدر أمنى خاص.. سألته عمن يهدد أمن البلد.. قال فى مثل هذه الظروف لدينا قائمة محاذير أولها محاولة أى طرف خارجى نقل الصراع للأراضى المصرية.. وبالتالى يتم تنشيط العمل ودعم الخدمات الثابتة.. وإلغاء الإجازات لكل جهاز الأمن.. الكل يستمر فى موقعه حتى زوال أسباب التوتر.. لكن هل معنى ذلك استهداف المتظاهرين الذين يعبرون عن تعاطفهم مع ضحايا غزة، يرد لسنا ضد التعبير عن شعور إنسانى، لكن لن نسمح لأحد بالتعرض للمنشآت المهمة والعامة والملكيات الخاصة، فما ذنب مواطن عادى أن تتعرض ممتلكاته للتخريب.. التخريب هو ما نخشاه فقط. «اليوم السابع» علمت أنه عقب إنهاء اجتماع مجلس الوزراء «الأمنى» برئاسة الرئيس مبارك.. لمناقشة الأوضاع فى غزة واستعدادات الجهات المصرية لكل الاحتمالات.. وعودة حبيب العادلى إلى الوزارة أعلن حالة تأهب قصوى واستعدادات لم تكن غائبة نسبيا بسبب الأوضاع فى سيناء. العادلى استدعى مساعديه لأمن الدولة وأمن القاهرة والأمن، هدف الاجتماع كان رفع درجة الاستعداد لكل الأجهزة الأمنية فى جميع مديريات الأمن وقطاعات أمن الدولة والأمن المركزى وإدارات السياحة والنقل والمواصلات، وأمن الموانئ.. اجتماعات متعددة، كلها تدور فى إطار رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة قصوى أو كما يسميها العسكريون «الحالة ج» المصدر الأمنى قال: نحن دائما فى حالة تأهب أمنى، و نقوم بتنفيذ خطة محددة لتنشيط القوات لتكون مستعدة، فالأمن مسئولية رجال من أبناء هذا الوطن، ومن نسيج الشعب، يتحملون مسئولية استمرار انتشار حالة الأمن بالبلاد، وعدم السماح لأحد بتهديد أمن المواطن. المعلومات التى حصلت عليها «اليوم السابع» تؤكد أنه يجرى الفصل بين الموقف السياسى لمصر الرافض للاحتلال وجرائمة.. وبين أمن البلاد الداخلى.. المعلومات تؤكد أن الاتصالات مع كل الأطراف مستمرة بما فيها حركة حماس، التى تربطها بمصر فى كل الأوقات علاقات مهمة.. وما لا يعرفه الناس أن ابن شقيق إسماعيل هنية تم نقله إلى مصر للعلاج بعد إصابته فى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، المعلومات تؤكد أن يحيى هنية دخل سرا ودون الكشف عن شخصيته حتى للعاملين فى المعبر حسب تنسيق مع حركة حماس، وقد تم إدخاله إلى البلاد عن طريق معبر رفح بعد إصابته يوم الخميس الماضى ويخضع للعلاج على أيدى الأطباء المصريين الآن فى مستشفى معهد ناصر.. وتتولى أجهزة الأمن توفير الحراسة له. نعم هناك خلاف لكنه لم يصل إلى مرحلة القطيعة.. الاتصالات عادت إلى مستوى مقبول كما قال مصدر رسمى وهدفنا الحرص على القضية، فإسرائيل تريد فصل غزة.. عن القضية الفلسطينية، وهو ما لن تسمح به مصر فى كل الأحوال. إحدى دوريات الشرطة قبل أسابيع اشتبهت فى أحد الأشخاص فى شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة.. استوقفه رجال الأمن وكانت المفاجأة أن الشخص الذى طلب منه رجل الشرطة بطاقته الشخصية، هو أحد العناصر الجهادية فى الفصائل الفلسطينية، ودخل إلى مصر متسللا بعد اجتياح أبناء غزة لحدود مصر فى يناير الماضى.. ويقيم فى البلاد دون حتى أن يخطر السلطات بوجوده.. وهو ما يتوافق مع معلومات سابقة بتسلل عناصر من المقاومة لارتكاب عمليات ضد أجانب فى مصر.. وما أعلنه الدكتور زكريا عزمى فى مجلس الشعب عقب الاجتياح لحدودنا من ضبط عناصر فلسطينية مسلحة فى محافظات الصعيد.. يبرر حالة الاستنفار الأمنى القصوى، حتى لا يحدث ما يهدد أمن البلاد، خاصة مع وجود أطراف إقليمية ربما تريد تصدير أزماتها الخارجية إلى مصر. المخاوف الأمنية هى التى دفعت أجهزة الأمن إلى التأهب فى جميع قطاعات الأمن، خاصة فى معسكرات الأمن المركزى، وإدراته بالقاهرة من خلال ثلاثة معسكرات.. والقناة والإسكندرية وأسيوط وقنا والمنصورة.. تم دعم القوات بكل احتياجات حالة الاستعداد القصوى وألغيت إجازات الضباط والجنود إلى أجل غير مسمى.. وأصدرت وزارة الداخلية كتابا دوريا على أقسام الشرطة ومراكزها بزياده الأكمنة والحواجز المرورية على منافذ كل المدن وحول كل المبانى المهمة والمساجد والكنائس بكل المحافظات، وزيادة عدد نقاط التفتيش على الطرق السريعة. سألت مصدر أمنى عن احتمال عدم صحة معلومات عن احتمال نقل عناصر من المقاومة الفلسطينية.. فرد «لو كانت نسبة صحة المعلومات بنسبة 1 % تقوم الأجهزة الأمنية بأخذ كل احتياطاتها, وهذا دور الأمن فى منع التخريب وتهديد أمن المواطن، التأهب الأمنى شىء طبيعى ويسمى تنشيط القوات ويهدف لإجراء نوع من أنواع نوبات الصحيان للأجهزة الأمنية، وفى هذا الإطار تم تكثيف الوجود الأمنى للحفاظ على نشاط قواته، وتنشيط النوباتجية فبعد أن كانت كل 12 ساعة أصبحت كل 4 ساعات مع تكثيف التفتيش على المواقع الأمنية ليصل إلى مرة كل 5 ساعات. العادلى، الذى لا يغادر الوزارة الآن ويشرف على غرفة عمليات دائمة، أمر مساعديه بدعم قوات الأمن فى سيناء بما يكفى لمواجهة كل الاحتمالات، وأمر مساعديه فى مدن القناة وسيناء بإعلان حالة التأهب القصوى وتنشيط الأداء الأمنى فى تلك المناطق والتنسيق مع قوات حرس الحدود، التى سيرت هى الأخرى دوريات ليلية ونهارية على طول خط الحدود مع الأراضى الفلسطينية المحتلة، لمنع أى محاولات للتسلل من وإلى الأراضى المصرية.. وتم وضع خطة بالأماكن الحيوية فى سيناء مثل الفنادق والمواقع البترولية والطرق التى يستخدمها السياح فى الحركة.. وتمت مضاعفة قوات التفتيش ونقاط المراقبة على تلك الطرق.. وقررت وزارة الداخلية دعم مديرية أمن شمال سيناء بأعداد إضافية من القوات المتخصصة فى مواجهة الشغب.. وتم نقل عدد من ضباط الشرطة من المنطقة المركزية لدعم نقاط التفتيش على كوبرى السلام الذى يربط سيناء بغرب القناة، وأيضا مناطق المعديات.. ونفق الشهيد أحمد حمدى، بحيث لايمر إلى الغرب من القناة إلا كل من يحمل أوراقاً تثبت شخصيته. وشكل العادلى مجموعة أمنية تتابع الموقف فى سيناء يرأسها اللواء عدلى فايد مساعده للأمن العام، تتولى تحديد المناطق والمنشآت التى تحتاج إلى دعم الحراسة عليها، خاصة محطة الغاز على ساحل البحر المتوسط بقرية الشلاق.. الحذر الأمنى تبرره سابقة تسلل مسلحين من المقاومة الفلسطينية فى مناطق رفح والشيخ زويد والعريش والإسماعيلية وتزايد الحذر بعد ضبط 5 عناصر تحمل أحزمة ناسفة.. أجهزة الأمن تواصل منذ الغارة الجوية الأولى على إسرائيل استعداداتها لحماية المدن المصرية من أعمال تخريب، واستغلال بعض التيارات السياسية لتلك الأجواء لإحداث حالة من الفوضى فى الشارع.. وهو ما يراه البعض سببا لحملة اعتقالات استهدفت عناصر من بعض التيارات السياسية. وفى هذا السياق أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم اتهامات كان من بينها «الإرهاب والانضمام إلى جماعة محظورة وتجهيز الأسلحة البيضاء ضد رجال الشرطة أثناء تنديدهم فى المظاهرات احتجاجا على اجتياح غزة». هذا ما يخشاه رجال الشرطة.. استغلال حالة الغضب التى تعم المصريين جميعا لتنفيذ أجندات خاصة بتلك التيارات -حسب مصدر أمنى «رجل الشرطة أيضا غاضب جدا من الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينين فى غزة»، لكن لابد من إقرار النظام، حتى فى حالة التعبير عن الغضب، لكن الاستعداد لمقاومة الشرطة، هذا غير مسموح به.. وقال المصدر إنه حتى فى حالة القبض على متظاهرين يعبرون بوسائل سلمية عن غضبهم.. فيتم إطلاق سراحهم، وهو ما حدث مع عشرات تم القبض عليهم الأربعاء الماضى. المنافذ البرية هى الأخرى خضعت لمراجعة كل خطط التأمين.. وشارك مساعد وزير الداخلية لأمن الموانئ فى عدة اجتماعات لتنشيط الخدمات، والتدقيق فى أوراق كل من يعبر إلى داخل البلاد.. وفى هذا السياق تم دعم كل المنافذ، خاصة منفذ رفح البرى، والسلوم بضباط إضافيين وجنود لتولى حراسة تلك المنافذ. الخطة أيا كان اسمها «ج» أو حالة استعداد قصوى.. فالنتيجة واحدة الكل الآن فى مقره الأمنى غير مسموح بالمغادرة إلا بعد هدوء الأوضاع على الحدود الشرقية لمصر.. التى فجرت موجة من الغضب الشعبى فى مصر.
