أعلن "تحالف ثوار مصر" عن استيائه مما حدث فى قضية التمويل الأجنبى المشبوهة من البداية، مطالبا مجلس الشعب بأن يقوم بدوره فى تفسير الأمر للشعب المصرى ومعرفة من أعطى الأوامر بسفر المتهمين الأمريكان، ومن تدخل فى شأن القضاء المصرى الذى أمر من البداية بحظر سفرهم، ومن سمح بانتهاك السيادة المصرية بقدوم طائرة عسكرية أمريكية لنقل المتهمين وكأنهم يخرجون لسانهم للشعب المصرى. وحمل التحالف المسئولية كاملة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى مازال يحتفظ بسلطاته على القضاء المصرى، ويتدخل فى شئونه بكل القضايا المصيرية، بداية من قضية مبارك مرورا بقضية سوزان التى خرجت من اتهاماتها بكل سهولة، وصولا إلى قضية التمويل الأجنبى، والتى افتعلها المجلس بالتعاون مع أحد رموز نظام مبارك متمثلة فى الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى. وأكد عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، أن السحر انقلب على الساحر وبعد أن ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعوانه يستخدمون هذه القضية لتشويه الثورة والثوار، تحولت القضية برمتها لكشف الصورة التى عليها هذا المجلس وقضاؤه البعيد تماما عن قضاء مصر العظيم الشريف، الذى وقف العديد من رجاله شامخين ليكشفوا فساد نظام مبارك. وطالب الوكيل مجلس الشعب بأن يضع فورا قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد مكى وقدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى على رأس أولوياته ومناقشاته لكى يتم إقراره فى أقرب فرصة من أجل تطهير حصن العدالة الأول، وفصل السلطة التنفيذية عن سلطة القضاء الذى أصبح فى خبر كان بعد وصمة العار التى لحقت به مؤخرا فى قضية التمويل الأجنبى. وتساءل "الوكيل" أين عبارات مصر لن تركع لأحد وأين هؤلاء الذين أكدوا تماما أن قضاء مصر خط أحمر ولا يمكن التدخل فى شئونه؟، مؤكدا أن ما حدث فى هذه القضية لا يمكن تفسيره إلا من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الوحيد للبلاد.
