قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمد شكرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المتنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، رفض تقديم استقالته إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها القضية. وأوضحت المصادر، أن شكرى أكد لعدد من المقربين منه أنه ليس فى موقف ضعف لكى يقدم استقالته، لافتاً إلى أن سبب تنحيه عن نظر القضية ليس لابنه دخل فيه، وإنما جاء لأسباب أخرى سيقوم بكتابتها وإعدادها فى مذكرة تفصيلية لتقديمها فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح شكرى فى رده على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى سبق وصرح بأن السبب ابنه، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مضيفا أنه لم يقرر التنحى وحده فقط، وإنما باقى أعضاء الهيئة. وكان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كشف النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى، لأن لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية، مضيفا أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى. وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو". وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د، من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة. وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة فى وقت لاحق.
