أكدت الولاياتالمتحدة السبت، حرصها على المحافظة على علاقات "قوية" مع مصر رغم التوتر الذى يخيم على هذه العلاقات منذ أسابيع، بسبب قضية التمويلات غير المشروعة لمنظمات أهلية دولية بين المتهم فيها أمريكيون. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، إن هذه القضية التى ما زال يحاكم فيها أعضاء منظمات المجتمع المدنى المتهمة رغم رفع حظر مغادرتهم الأراضى المصرية، "ما زالت مصدر قلق"، لكنها أوضحت "من المهم أيضا التشديد على أن الولاياتالمتحدة مازالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر". وأضافت "رغم التوتر الأخير واختلاف المواقف حيال بعض المواضيع فإن أسس هذه العلاقة الاستراتيجية مازالت قوية" موضحة "سنواصل العمل معا للحفاظ على الأمن والسلام فى المنطقة"، وقالت إن "الولاياتالمتحدة ومصر شريكتين مقربتين من عقود ونأمل أن تبقى العلاقة بهذا القرب لعقود قادمة". وكانت نولاند أشارت الجمعة إلى أن 13 أجنبيا يعملون فى منظمات أهلية بينهم ستة أمريكيين غادروا مصر الخميس بعد رفع حظر مغادرتهم الأراضى المصرية الذى فرضته عليهم السلطات فى إطار التحقيق مع هذه المنظمات، وقالت إن عاملا أمريكيا فى هذه المنظمات قرر مع ذلك البقاء فى مصر. وهؤلاء متهمون بتلقى تمويلات أجنبية غير مشروعة وبالتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، وبدأت محاكمتهم الأحد لكنها أرجئت إلى 26 أبريل، وحددت كفالة كل منهم ب330 ألف دولار، وقالت نولاند إن الحكومة الأمريكية وضعت هذه المبالغ بتصرف رعاياها. وأضافت "سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لمعرفة إمكانيات التخلى عن الملاحقات، ليس فقط تلك التى تطال رعايانا بل المصريين أيضا لأننا نرى أن هذه الملاحقات لا أساس لها"، وتابعت نولاند أن "منظمات المجتمع المدنى وجدت نفسها فى هذا الوضع لأنها تعمل على تشجيع الديمقراطية وهذا ما تفعله فى سبعين بلدا". وبين المنظمات غير الحكومية الأجنبية المستهدفة المعهد الدولى الجمهورى (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولى الديمقراطى (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما إلى حد كبير الحكومة الأمريكية. وحذر برلمانيون أمريكيون من أن هذه المحاكمة قد يكون لها آثار لا يمكن إصلاحها على العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة التى تعد من أكبر ممولى مصر بمساعدة عسكرية سنوية قدرها 1,3 مليار دولار. واليوم أعلن رئيس مجلس الشعب المصرى سعد الكتاتنى السبت، أن المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل فى قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب بمغادرة البلاد، وذلك بعد أن انتقدت الصحف المصرية بشدة الجمعة التطورات "الغريبة" لهذه القضية التى تثير جدلا شديدا فى مصر.
