سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استمرار الجدل حول "تأسيسية الدستور".. مرزوق: ليس معنى التوافق إقصاء الأغلبية.. وإيهاب رمزى يحذر من مخالفة "الإعلان الدستورى".. وممدوح إسماعيل: الحديث عن دستور توافقى التفاف على الشعب وأغلبيته
سيطر الجدل على الجلسة الثانية للاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، حول معنى الدستور التوافقى، ومن ستكون له الأغلبية فى الجمعية التأسيسية حتى إن البعض حذر من مخالفة ما يقال فى الجلسة للإعلان الدستورى. وقال النائب طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب إن المجلس متميز وبه كفاءات، وبه جميع التخصصات ومن حقه بأغلبية الثلث أن يعدل الدستور مشيرا إلى أن الدستور عمل تشريعى. وأضاف نعم للتوافق ولا للإقصاء ولكن ليس معنى التوافق أن نقصى الأغلبية مشيرا إلى أن مشروع الدستور، سيعرض على الشعب وسترفضه الأغلبية إذا جاء غير معبر عنها، وتابع قائلا: نحن مع التوافق المعقول وأن تشكل اللجنة التأسيسية من نسبة معقولة من مجلسى الشعب والشورى، لا تقل عن 60% بأى حال وهناك آليات أخرى لإحداث التوافق مثل جلسات استماع لآراء الجميع من أقباط ومرأة وذوى الاحتياجات. وأضاف أن الكلمة ستكون للشعب وقد سمعناه فى استفتاء التعديلات وانتخابات الشعب والشورى. وقالت النائبة سهام الجمل لابد من تمثيل المرأة تمثيلا حقيقيا فى اللجنة التأسيسية ويعبر عن دورها فى الثورة، والمجتمع وأشارت إلى أن جزءا من الإعلام لا يعرف آليات الديمقراطية. وقال طارق السهرى وكيل مجلس الشورى: إن نواب الشعب هم الممثلون الحقيقيون عن إرادة الشعب وتم انتخابهم لتحقيق مصلحة عليا هى إعداد الدستور الذى يرعى المصلحة العليا للبلد. وقال النائب ممدوح إسماعيل إن ظاهر نص المادة 60 من الإعلان الدستورى يلزم أعضاء المجلسين بانتخاب 100 عضو من بينهم للجمعية التأسيسية لافتا إلى أن الخروج على النص يستلزم تفسيرا من المحكمة الدستورية أو تقديم اقتراح بقانون للمجلس بالنسب التى يتم اقتراحها. وقال بحثت فى كل مراجع الفقه الدستورى فلم أجد ما يسمى بدستور توافقى مشيرا إلى أنها محاولة التفاف على هوية الشعب وأغلبيته فى الدستور القادم. وقال النائب الدكتور إيهاب عادل رمزى: إن الإعلان الدستورى يتحدث عن مائة عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى. مشيرا إلى أن الحديث عن نسب الاختيار يجب أن يتم بحثها من ناحية شرعيته ومدى مطابقته للإعلان الدستورى فى اللجنة التشريعية لإبداء الرأى فيه وأضاف أن ما يقال الآن من مقترحات يخالف الإعلان الدستورى. لافتا إلى ضرورة أن يكون الدستور توافقيا ولابد أن نضع أمام اللجنة المشتركة المعلومات الكافية وهو الحل عند الاختلاف مؤكدا أن نسبة مجلسى الشعب والشورى فى تأسيسية البرلمان يجب ألا تتجاوز20% حتى يتمتع الدستور بالحيدة. وأشار النائب عطية عدلان إلى معايير خمسة يجب أن نأخذها فى الحسبان فى تشكيل الجمعية التأسيسية وهى الكفاءة والتخصص والتمثيل العادل، الذى يعكس التنوع فى المجتمع ويكون مكافئا للخريطة التى تشكل المجتمع واستصحاب الإرادة الشعبية بأن يكون الأصل فى تكوين الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بحيث يكون الاختيار من خارجهما لاستكمال فئات غير موجودة بالمجلسين. واقترح أن تكون نسبة أعضاء المجلسين فى اللجنة 60% وطالب بأن تخصص جلسة لمناقشة الضوابط الإجرائية. وقال النائب ممدوح إسماعيل إننا نتجه لعمل دستور عليه إجماع وطنى واسع تتشكل فيه جمعيته التأسيسية من جميع مكونات المجتمع لافتا إلى أنه لا توجد مؤسسة فى المجتمع حظيت على الإجماع مثل مجلسى الشعب والشورى التى شارك فى تشكيلهما 37 مليون مصرى ولا يوجد شخص فى مصر مهما بلغت قوته ومكانته اختارته هذه النسبة وقال نفتخر ليس افتئاتا على مكونات الوطن ولكن لأن البرلمان جاء باختيار من الشعب المصرى الذى كان يعلم أنه يختاره للمشاركة فى الهيئة التأسيسية. موضوعات متعلقة.. الكتاتنى فى اجتماع البرلمان يطالب بكشف ملابسات الإفراج عن الأمريكيين "الحرية والعدالة" يقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من 40% من أعضاء المجلسين و60% من خارج البرلمان.. و"النور" يطالب بزيادة نسبة النواب إلى 60%.. وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين لتلقى الاقتراحات بالفيديو.. الكتاتنى: مصر فى الدستور الجديد ستتعامل بالند.. وسترسم خريطة علاقاتها الجديدة.. ولن تركع لأى ضغوط أو ابتزاز سياسى.. ولن نحابى فرداً على حساب آخر فى تأسيسية الدستور وسنمثل كافة فئات المجتمع الكتاتنى يرفع اجتماع الشعب والشورى بعد الاستماع ل30 نائباًَ قرقر يطالب بعدم هيمنة الرئيس المنتخب على وضع الدستور النجار: نرفض تقديم مبدأ الأغلبية البرلمانية فى تأسيسية الدستور "أصحاب المعاشات" يطالبون بتمثيلهم فى "التأسيسية للدستور" وحيد عبد المجيد يتقدم باستجواب إلى الجنزورى حول قضية التمويل الأجنبى نائب إخوانى يتقدم بطلب إحاطة للجنزورى حول قضية التمويل الأجنبى عصام سلطان يطالب برفع الحصانة القضائية عن "عبد المعز" بالفيديو.. الكتاتنى للبرلمان: سنحاسب المتورطين فى جريمة الأمريكان
