نظم العشرات من أعضاء وقيادات حزب التجمع وائتلاف أوائل خريجى الشريعة والقوانين، وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت، أمام مقر النائب العام بدار القضاء العالى للتنديد بالتدخل فى شئون القضاء والمطالبة باستقلاله عقب الإفراج عن عدد من المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية. وردد المشاركون فى الوقفة هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و"سجل سجل يا إعلام القضاء فيه فساد" و"الشعب يريد إسقاط النائب العام" و"يا مشير يا مشير فين قضية التمويل" و"يا محروسة يا محروسة لسه برضه فيكى الكوسة" و"الشعب يريد إسقاط حكم العسكر" و"يا سيادة النائب العام انت اطلعت كلام فى كلام" و"تسقط أمريكا" و"أحمد حلمى قالها فى فيلمه الأمريكى لازم نزله". وقال نبيل زكى عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع أثناء مشاركته فى الوقفة ل"اليوم السابع"، إن الوقفة التى دعا إليها الحزب جاءت بسبب المساس بهيئة القضاء المصرى المتمثلة فى قيام عبد المعز إبراهيم رئيس الللجنة القضائية العليا التى أشرفت على انتخابات البرلمان بالاتصال بقاضى التحقيقات وطلبه منه أن يفرج عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الذى رفض وتنحى عن القضية لأنه لم يقبل بأن يمس أحد كرامته، ليتم إسناد القضية لقاض آخر يصدر قرار العفو والإفراج. وأشار زكى إلى أن انتظار طائرة أمريكية للمتهمين المفرج عنهم عقب خروجهم فورا، يعنى أن الأجانب والولايات المتحدةالأمريكية كانت تعلم أن قرار العفو سيصدر قبل أن يعلم به القاضى الذى كان ينظر القضية. وأكد زكى أن هذا القرار قد ألغى الهواجس لدى الشعب بوجود تدخل للسلطة التنفيذية فى القضاء، ليصبح على مرأى ومسمع من الناس، مشددا على ضرورة أن يتم تطهير القضاء من العناصر التى تنفذ تعليمات السلطات التنفيذية حتى يتم ضمان تحقيق استقلال القضاء فى المستقبل. وأوضح زكى أن ما حدث يعد إساءة كبيرة لسمعة مصر ويعد اعتداءً على حرية واستقلال القضاء وإهانة لكل المصريين، بعد أن تم تعبئة كل وسائل الإعلام بأن المتهمين الأجانب قاموا بارتكاب أفعال استهدفت إفساد الثورة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ثم يتم الإفراج عنهم بدون مقدمات. كما قام أحد أعضاء ائتلاف خريجى أوائل الشريعة والقانون بالضرب على باب دار القضاء العالى بعنف شديد، بعد أن قام الحرس المسئول عن تأمين المبنى بإغلاق الباب وحاول المحيطون به تهدئته.