رفضت وزارة القوى العاملة والهجرة طلب الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، باستبدال الوجبة الغذائية ببدل نقدى، بحجة أن هذا الأمر مخالف لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته. وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، إن الطلب المقدم من الشركة بناء على طلب عدد من العاملين لاستبدال الوجبة الغذائية بالبدل النقدى لقرابة 15 ألف عامل بالشركة، والذى استعرضه مجلس الإدارة بتاريخ 18 يناير الماضى، محذرة أنه إذا علمت الوزارة باستبدال الشركة للوجبة بأى مبلغ مالى فإنها ستتعرض للمساءلة القانونية لمخالفة ذلك ونص القانون. من جانبه، قال جمال رمضان ممثل العمال فى عضوية مجلس إدارة الشركة، إن الشرقية للدخان ستضطر لاتباع القانون وتصرف الوجبة الغذائية لأن الوزارة رأت أن الوجبة تحقق الغرض منها بعكس البدل المالى الذى لن يكفى العامل لتناول وجبة يومياً على مدار الشهر. وأوضح رمضان فى تصريحات ل"اليوم السابع": المادة رقم 221 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته تنص على أنه "يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق على إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وعلى ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نقدى". كان محمود محمد جاد، رئيس قطاعات الموارد البشرية، أوضح فى نص المذكرة المقدمة للوزارة، أنه نظراً لتباين الآراء واختلاف وجهات النظر فى تفسير النصوص القانونية سواء الواردة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولوائح الشركة المنظمة لهذا الموضوع. وأكد جاد، على حفاظ الشركة لحقوق العاملين وتحقيق مطالبهم المشروعة فى ظل تطبيق القوانين واللوائح بصورة سليمة، دون تعارض أو مخالفة، وأنه تقرر تكليف القطاعات القانونية بالشركة بالرجوع إلى وزارة القوى العاملة لإستطلاع الرأى القانونى فى هذا الأمر، على أن يعاد العرض على المجلس فى جلسة قادمة لإتخاذ القرار دون أى مخالفة قانونية.
