انتهت المسرحية، ولم تعد خشبة المسرح تتحمل مزيداً من هذا الهزل، ركع كمال الجنزورى الذى قال إن مصر لن تركع أبداً أمام الضغوط الأمريكية من أجل الإفراج عن الأمريكيين الذين تم التحفظ عليهم فى قضية التمويل الأجنبى، وركع المشير صاحب نظريات المخططات الجهنمية، والأيادى الخفية، والأطراف الثالثة، والأصابع الخارجية، ركع مجلسنا العسكرى المهاب مفجر قنابل التمويل الخارجى، الذى أدعى زورا وبهتانا على شباب مصر الأوفياء، أنهم يتلقون تمويلا خارجيا من أجل إحداث فوضى فى المجتمع، ركعوا جميعا وهم يقولون «لن نركع» ولو كانت كاميرات التليفزيون أظهرت نصفهم التحتى، لرأينا أوحال الركوع على أقدامهم. ظل المجلس العسكرى يقول ويؤكد ويكرر، أن هناك قوى أجنبية تريد تقسيم مصر، ملقيا التهم على الحركات السياسية الشبابية، والجمعيات الحقوقية، ولما أراد أن يحبّك اتهاماته، شكل لجنة من قضاة التحقيق ظنا منه أنه سيحبك المشنقة حول عنق شبابنا الأطهار، لكن يشاء الله أن تقع القضية فى حفنة من قضاة مصر الشرفاء، يراعون فيها الله والوطن، موجهين التهم إلى مستحقيها الأساسيين الذين كانوا لا يحترمون مصر، ولا شعبها، ولا قوانينها، ومبرئين فى ذات الوقت شبابنا من الباطل، ولما لم تأت الرياح بما لا يشتهى المجلس العسكرى، أراد أن «يطرمخ» على القضية، وفى الوقت الذى كان يصطنع فيه البطولة فى مصر، كان يرسل مندوبيه إلى أمريكا لاسترضائها، غير أن المندوبين رجعوا بخفى حنين، ولسنا نعلم هل فعلاً عادوا بإرادتهم، أم رغما عنهم. كنت أعرف أن كلمات الجنزورى والمجلس العسكرى عن الإباء والكبرياء ورفع الرأس مجرد أكاذيب، ولو كانوا فعلاً غير عابئين بغضب أمريكا، لما أرسلوا مندوبيهم لاستعطاف أمريكا، ولما عادوا بهذا الغموض، وما طلعت علينا هيلارى كلينتون وزيرة خارجية أمريكا لتقول إن مشكلة مواطنيها ستحل قريبا، فى اعتداء سافر على القضاء المصرى، وبعده بأيام نظرت القضية فى المحكمة، فاعتذرت عنها هيئة المحكمة بأكملها لاستشعارها الحرج، وسط تسريبات بأن رئيس محكمة الجنايات ضغط على القضاة من أجل رفع حظر السفر، وادعاء عبدالمعز بأن القاضى محمود شكرى الذى ينظر فى القضية رفض الاستمرار فيها، لأن ابنه يعمل محاميا ويرتبط بتلك المنظمات، وهو ما نفاه القاضى تماما، ولو كان ادعاء عبدالمعز صحيحا، لاعتذر القاضى من البداية، ولاعتذر وحده دون بقية هيئة المحكمة، ثم يأتى المشهد الأكثر فجاجة، إذ يرفع عبدالمعز حظر السفر بعد ساعات قليلة من تنحى القضاة، مدعيا أن القضية جنحة وليست جناية، «رغم أنها كانت تنظر فى محكمة الجنايات» وأن عقوبتها فقط غرامة، مخالفا بذلك رأى هيئة المحكمة، ورأى قاضيى التحقيق أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد، ورأى المستشار عمر الشريف صاحب تقرير تقصى الحقائق.. الذين أكدوا فى تحقيقاتهم أن التهمة جناية وليست جنحة، وعلى غرار الأفلام الأمريكية تأتى الطائرة لتفر بالمتهمين، ولا عزاء للمصريين، ولا يعرف الواحد.. هل يبكى من أجل إهانة مصر، والتفريط فى حقوقها وقوانينها وسيادتها، أم يفرح لأن الله كشف المدعين المزيفين متصنعى الرجولة، والنخوة، والوطنية، قضية واحدة، كشفت ادعاءات المجلس ومطبلاتيته، وكشفت من يريد أن يقسم مصر حقا، ومن يريد لها الخير.
