أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات التي تدعم نمو الاقتصاد وتعمل على توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر على المدى الطويل، رغم ما يشهده القطاع من ركود خلال العام متأثرًا الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. وقال "الجندي"، إن وكالة "فيتش" الأمريكية أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل في مصر، بسبب الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقعة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4٪ بين عامي 2024 و2027. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، في ظل تصاعد حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نجح في تحسين الشفافية في عملية تقديم العطاءات، الأمر الذي أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، لافتا إلى أن مصر حاليًا في المركز السادس إقليميًا والمركز ال 26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء. وأوضح النائب حازم الجندي، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار المعادن وحديد البناء، أثرت بشكل سلبي على قطاع البناء والتشييد، فضلا عن تحريك سعر الصرف في الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاعات متتالية لأسعار مواد البناء المختلفة وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة حيث تخطي سعر طن الحديد 40 ألف جنيه، ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات بشكل كبير. وأكد "الجندي" ، أن الشركات العاملة في مجال البناء التشييد تواجه صعوبات كبيرة في التمويل، خاصة مع رفع سعر الفائدة على الإقراض، وقرار البنك المركزى بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، الأمر الذي تسبب في تراجع القوة الإنتاجية للشركات بشكل ملحوظ خوفا من تراكم الديون، مطالبا الحكومة ببحث إيجاد حلول فاعلة تحافظ على إنتاجية القطاع، ومساهمته في النمو الاقتصادي.
