استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" الأمريكية بشأن الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في مصر، والذي أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل في مصر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتوقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4٪ بين عامي 2024 و2027، وتشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل "إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والذي نجح في تحسين الشفافية في عملية تقديم العطاءات، الأمر الذي أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، وتأتي مصر حاليًا في المركز السادس إقليميًا والمركز ال 26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهي أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالي. وتؤكد الوكالة أن ارتفاع معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسة من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة يعد أحد مجالات الاستثمار الناشئة في البلاد، كما يستمر تطوير البنية التحتية في اكتساب قوة دفع، لاسيما بعد إنشاء مصر منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس، مع أنظمة صديقة للأعمال، وإقرار حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وتحسين البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن قيام موانئ دبي العالمية بتطوير منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة قناة السويس في مصر سيدعم التوقعات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء في البلاد، ويسلط الضوء على الانتشار المتزايد للمناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، كما ستستضيف المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة الحجم تتراوح من الأجهزة الطبية إلى تصنيع الأغذية، وتهدف إلى توفير مركز دولي للمصنعين، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
