أكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية على أن العمل بنظام العمالة المؤقتة سينتهى تماماً، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اطمئنان المواطنين على مستقبلهم من خلال الاستقرار فى أعمالهم. واستعرض رشدى زهران نائب رئيس جامعة الإسكندرية جهود الجامعة التى بذلتها على مدى عام كامل، لتعيين العمالة المؤقتة على الموازنة، حيث تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدة مرات على مدى عام كامل، للمطالبة بتسوية أوضاع العاملين المؤقتين، وأوضحت إدارة الجامعة واستعدادها لتحمل تكلفة تمويل هذه الوظائف من مواردها الذاتية دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء. جاء ذلك خلال لقاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب مساء اليوم الخميس الأول من مارس 2012 بقيادات جامعة الإسكندرية والعاملين بها، لبحث حل مشكلة العمالة المؤقتة بالجامعة. ومن جانبه أشار النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن مجلس الشعب أقر تعديلاً على قانون العاملين المدنيين بالدولة يختصر المدة اللازمة لتثبيت العاملين المتعاقدين من 3 سنوات إلى 6 شهور وأعطى مهلة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى نهاية مارس، لحصر العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة لتبدأ بعد ذلك إجراءات تحويلها إلى الموازنة ليكون لهم الحق فى التثبيت بعد 6 شهور، مؤكداً أن هذه المشكلة ستنتهى تماماً خلال المرحلة القادمة وأوضح أن لجنة القوى العاملة بالمجلس لديها رؤية حول حزمة من التشريعات التى تعد لإصدارها خلال الفصل التشريعى الحالى، لتحسين أوضاع العاملين بالدولة خاصة فى مجال إصلاح الهياكل الإدارية وتحسين أحوال أصحاب الدخول المنخفضة. وفى تعقيبه على ذلك، أكد الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أهمية أن يعطى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أولوية لسرعة تعيين العاملين المؤقتين للجهات التى يمكنها توفير تمويل ذاتى لتعيين العاملين المؤقتين بها مثل جامعة الإسكندرية فور اعتماد تعديل القانون، خاصةً وأن الجامعة حريصة على التسوية الفورية لأوضاعهم. وفى نهاية اللقاء قدم العاملون المؤقتون بالجامعة اعتذارهم عما صاحب أحداث الاعتصام التى وقعت منذ أيام، مؤكدين على شكرهم لمحافظ الإسكندرية وإدارة الجامعة وأعضاء مجلس الشعب على مساندتهم لهم وسعيهم الجاد لتسوية أوضاعهم وحصولهم على كافة حقوقهم المشروعة.
