أكد د.هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية على ضرورة التعاون مع دول حوض النيل فى تنفيذ المشروعات المفيدة للشعوب، مشددا على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل بعيدا عن النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية بما يجعل مصر ودول حوض النيل يسيرون بصورة جماعية. وطالب قنديل بضرورة استثمار المبادرة كآلية لتنفيذ المشروعات التى يتم دراستها تحت مظلتها فى مجالات توليد الطاقة وإدارة أحواض الأنهار والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية وغيرها، وذلك عقب تلقيه تقريرا من وفد مصرى رفيع المستوى من وزارت الخارجية والرى والبيئة، والمنظمات غير الحكومية فى ورشة عمل بمدينة زيورخ - بسويسرا بعنوان " السلام الأزرق لنهر النيل، " Blue Peace For the "Nile". وناقشت الورشة سيناريوهات توافر المياه فى المدى البعيد، وتأثير التغير المناخى على الموارد المائية، والفوائد الاقتصادية للتعاون الإقليمى فى مجال الموارد المائية، ومستقبل الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، ومستقبل الأطر المؤسسية للتعاون الإقليمى بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى دور المجتمع الدولى والدول المانحة فى العلاقة التعاونية والتنموية بين دول الحوض. واستعرض الوفد المصرى، فى ورشة العمل التى نظمها كل من مركز أبحاث هندى "Strategic foresight Group، بالتعاون مع الوكالة السويسرية لتنمية والتعاون والقسم السياسى بوزارة الخارجية السويسرية الموقف المائى الحرج فى مصر واعتماد مصر على نهر النيل بصفة أساسية مع العمل على توفير موارد مائية من مصادر غير تقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف والتى جعلت كفاءة الاستخدام بمصر تصل إلى 75 % والتى تعتبر من أعلى الكفاءات فى الإقليم، مع توضيح تأثير التغيرات المناخية على مصر باعتبارها ثانى الدول على مستوى العالم تأثراً بتلك التغيرات طبقاً لآخر التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن بعد بنجلاديش. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على شعوب دول الحوض فى عدة مجالات ( توليد الطاقة، إدارة أحوض الأنهار، التنمية الزراعية، تنمية الثروة السمكية، بناء قدرات، قواعد بيانات، نقل خبرات) مع أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل بعيداً عن النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية بما يجعل الأمر يسير بصورة جماعية وليس بصورة تؤدى إلى انقسام الحوض ومن ثم فيجب استثمار المبادرة كآلية يتم من خلالها تنفيذ المشروعات التى تم دراستها تحت مظلتها على مدار الثلاث عشرة سنة الماضية، مع التأكيد أيضاً على أن مصر لم ترفض الاتفاقية الإطارية ولكن الخلاف على بعض النقاط العالقة المتمثلة فى الأمن المائى والخطوات الإجرائية للإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات لتكون بالتوافق وليس بالأغلبية. ووجه الوفد المصرى الشكر للوفد الأثيوبى والأوغندى على تفهم حكومات تلك الدول لظروف مصر بعد الثورة وإعلانها تأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية لحين انتخاب رئيس جديد لمصر. وأثناء مداخلات الوفد المصرى تم الإشارة إلى أن مصر مع تنمية دول الحوض وكذلك الإشارة إلى عدم وقوف مصر أمام أى مشروع من مشروعات التنمية والتى تحقق مبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر وتم إعطاء أمثلة على ذلك كسد بوجاجالى وسد أوين بأوغندا والذى شاركت مصر فى تمويله عام 1954 كمثال للشراكة فى المنافع وليس الشراكة فى المياه فقط وكذلك مشاركة مصر فى اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة وتقييم سد النهضة الأثيوبى.
