أكد مسئولون أردنيون اليوم، الثلاثاء، أن شبح ضم جزء من أراضى الضفة الغربية للأردن بدأ يلوح مجددا فى الأفق، فى الوقت الذى تواصل فيه إسرائيل حربها فى قطاع غزة. وحذرت المملكة، التى يشكل الأردنيون من أصل فلسطينى50% من سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، إثر بدء العمليات البرية الإسرائيلية على غزة، من إمكانية تلاشى آمال إحلال السلام فى المنطقة. وكثف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الذى تربط بلاده معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994، اتصالاته وتصريحاته التى تعبر عن "غضبه" مما يجرى، محذرا من تبعات العدوان على المنطقة برمتها وعلى الجهود التى تهدف إلى الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين، والذى أجمع العالم على أنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. وقتل ما لا يقل عن 582 من بينهم 159 طفلا و62 سيدة، منذ بدء الهجوم العسكرى الإسرائيلى الواسع على قطاع غزة فى 27ديسمبر. وقال مسئول آخر إن العمليات العسكرية ضد "دولة حماس" ممكن أن تخلق فراغا فى غزة ما قد تؤدى حينها إلى عملية ضمها إلى مصر، مشيرا إلى أن هذا السيناريو سيفتح الطريق أمام عملية ضم جزء من أراضى الضفة الغربية، التى كانت تابعة للمملكة حتى احتلالها من قبل إسرائيل فى عام 1967، إلى الأردن، لافتا إلى أن هذا السيناريو تروج له مجموعات سياسية إسرائيلية وأمريكية تعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة. ورأى السفير الأمريكى السابق لدى الأممالمتحدة جون بولتون أمس الاثنين أن حل النزاع العربى الإسرائيلى بناء على حل الدولتين أصبح غير قابل للتطبيق، مشددا على ضرورة التفكير فى مقاربة على أساس "ثلاث دول" توضع بموجبها غزة مجددا تحت سيطرة مصر فيما تعود الضفة الغربية وفق صيغة معينة تحت السيادة الأردنية. وكان مسئول أردنى رفيع المستوى أعلن فى يونيو الماضى "أن الأردن لا يمكن أن يرتبط ب30 إلى 50% من أرض كانت تعود له من عام 1950 إلى 1967، فالحصول على نصف أو حتى أقل من أراضى الضفة الغربية لكن مع كامل سكانها سيكون بمثابة انتحار". ويخشى المسئولون الأردنيون من أن يؤدى انضمام نحو 2.4 مليون فلسطينى من سكان الضفة الغربية إلى تغيير التوازنات فى المملكة. ورفضت الولاياتالمتحدة إدانة العملية البرية الاسرائيلية والعودة إلى الوضع السابق، ما أدى إلى فشل الوصول إلى اتفاق فى مجلس الأمن الدولى من أجل استصدار قرار يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية.
