ناقشت اللجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، منهجية الدليل الاسترشادي لتشغيل المحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخاص بوضع خارطة طريق في المراحل الثلاث للتشغيل سواء ما قبل التشغيل التجريبي، أوالتشغيل التجريبي، أو التشغيل الرسمي، حيث انتهت اللجنة التنسيقية إلى وضع إطار عام للدليل التشغيلي للمحافظات المنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ووجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل، بأن تكون الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي المنوطة بإعداد الدليل الاسترشادي في نسخته النهائية، وذلك بمشاركة لجنة تضم ممثلين عن هيئات "الرعاية الصحية، التأمين الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية" والوزارات المعنية، على أن يكون الدليل مُضمنًا المدة الزمنية البينية بين مراحل التشغيل، وآليات حصر الأصول وتسجيل المنتفعين، ومراعيًا كافة تفاصيل الخطوات والإجراءات والسياسات الخاصة بالهيئات الثلاث خلال مراحل التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل رقم (22) والذي انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل".
واستعرض اجتماع اللجنة التنسيقية، آلية العمل بالكارت الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الإطار وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل، بأن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي المنوطة بتحديد توقيت التعامل من خلال الكارت الموحد، وكذلك وضع سياسة وأطر التشغيل في ظل التعامل بالكارت الموحد للمنظومة الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة موقف إصدار شهادات العجز، ومراجعة آليات إصدار الشهادات بعد استيفاء النماذج الجديدة للشهادات المعتمدة من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستخراجها من قِبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وفي غضون الاجتماع، تم دراسة سُبل تعزيز آليات إشراك الصيدليات الأهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارهم شريك أساسي وجزء من الشبكة الطبية للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات، ونوه رئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص في توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين.
ومن جانبه أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى الالتزام بالمتابعة الدورية لمصفوفة قرارات اجتماعات اللجنة التنسيقية، ومراقبة تنفيذها، لضمان كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة، وتحقيق مستهدفاتها، بما يضمن أعلى مستوى من جودة مخرجات العمل ومن ثم الخدمة الطبية اللائقة.
فيما أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه يجري تعديل لائحة تسعير الخدمات الطبية، وذلك بما يخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتماشى مع المستجدات المتسارعة الأخيرة على مستوى العالم.
ولفت الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى تكثيف البرامج التوعوية المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل، وخدماته ومميزاته، وخاصة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة، وكذلك دعم التوعية بأهمية الاشتراكات للانتفاع الكامل بخدماتها.
يأتي اجتماع اللجنة التنسيقية في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المنوطة بنظام التأمين الصحي الشامل، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.
