التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الأربعاء، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة. واستعرض اللواء جمال عوض خطة تطوير المقرات التأمينية للهيئة في إطار مساعي التحول الرقمي، بما في ذلك مكاتب المنطقة التأمينية، التي تضم الإدارات التخصصية لأداء وظائف الهيئة في كل نطاق جغرافي، ومكاتب خدمة المواطنين، والمستثمرين، والتي تشمل مجمعات المصالح الحكومية ومكاتب البريد والخدمات المتنقلة.
وأوضح رئيس الهيئة أن خطة عمل الهيئة لتطوير المقار التأمينية، ستشمل 292 مقراً، يحتاج 247 مقراً منها للتطوير، و30 مقراً لتوفير بدائل، و14 مقراً للإنشاء الجديد، وذلك وفق محددات تقوم على تحسين بيئة العمل للعاملين لأداء الخدمة التأمينية رقمياً، وكذا توافر أماكن لائقة لاستقبال المتعاملين مع الهيئة، من المستثمرين والمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إنهاء التعامل الورقي بالتزامن مع تنفيذ خطة الربط مع مختلف الجهات، وتدشين هوية بصرية للهيئة بصورة تعكس رؤيتها ورسالتها.
واستعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نتائج تطوير عدد من المقار التأمينية، ومكاتب خدمة المستثمرين، ومراكز الخدمات التأمينية المتنقلة، والتي تعكس نقلة حضارية ورقمية مميزة، لتيسير إتمام المعاملات، والنهوض بأداء الهيئة، التي تخدم قرابة 13.8 مليون مؤمن عليه، و10.9 مليون صاحب معاش ومستحق.
كما تطرق رئيس الهيئة إلى ملف تحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة؛ حيث أكد اللواء جمال عوض أنه جار الانتهاء من عناصر مشروع التطوير والتي تتضمن تطوير بيئة العمل، كما أشار في السياق نفسه إلى ما يخص تدريب عناصر الهيئة، وذلك من خلال شقين هما التدريب التقني لفريق إدارة النظم، تدريبا عمليا ونظريا، وما يتضمنه من إسناد مهام المحاكاة للنظام الجديد، وكذا التدريب الفني للمستخدمين، الذي يتضمن جانبين؛ تدريبا نظريا لإعداد المدربين، وتدريب المستخدمين، مشيرا إلى أن برامج التدريب تشمل: البيئة، والبرمجيات، والبيانات، والمستخدمين.
وتحدث رئيس الهيئة عن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بجانب أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تحقق منظومة عمل موحدة، بالإضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامل مع الجهات الخاصة.
كما تشمل المنظومة قواعد بيانات مركزية موحدة، ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية " مع التحييد الكامل للعنصر البشري"، فضلا عن نظم دفع إلكتروني متعددة، ووثائق الكترونية وأرشيف إلكترونى مركزي متكامل مع نظام المعلومات.
وفيما يتعلق بموقف الربط مع الجهات الخارجية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم بالفعل تنفيذ الربط مع عدد من الجهات والهيئات والمصالح الحكومية، كما أنه جار تنفيذ برامج للربط بين عدد من الجهات الأخرى، على أن يتم الانتهاء من الربط مع مختلف الجهات المتبقية تباعاً.
