أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إلى لجنة الخطة والموازنة نحو62 مشروع قانون مقدم من الحكومة تتعلق بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2023/2024، وهى كالتالى: 1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. (وعددها 59 مشروعًا)
4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
كما أحال أيضا مشروعات قوانين باعتماد موازنة 59 هيئة اقتصادية ومشروع قانون باعتماد موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربى إلى لجنة الخطة والموازنة.
وكان أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
