أوضح المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه بخصوص موقف الأسمدة والنقل والتوزيع من التعاونيات إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى: نحن نلتزم بقرار جمهورى بقيام بنك الائتمان بالأعمال التجارية من الإقراض والاقتراض وعدم العمل فى مستلزمات الإنتاج، وعليه تم نقل توزيع الأسمدة إلى التعاونيات لافتا إلى أن بنك التنمية والائتمان موجود فى جميع قرى الجمهورية أما شئون البنك فتخدم 15 إلى 20 قرية فقط، فمن الصعب أن يصول إليها المزارع الصغير، وأرجع الوزير الأزمة فى جزء منها إلى توقف المصانع عن الإنتاج ثلاثة مرات بسبب المطالب العمال الفئوية ومرتين لإضراب أصحاب الشحنات لعدم توافر الأمن لعملها وخاصة خطوط السير وحدوث تعديات عليها من قبل الخارجين عن القانون. وأضاف وزير الزراعة، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو المسئول عن استلام كامل الكمية من مصانع الأسمدة باعتباره ممولا، ويتم توزيع الكميات ببرامج شحن وفقا للمساحة ولكل جهة حيث يحصل الإصلاح الزراعى الذى تبلغ مساحة أرضه 706 ألف و849 فدان على نسبة 8% وارض الاستصلاح التى تبلغ مليون و 480 ألف فدان بنسبة16% أما الائتمان الزراعى الذى يبلغ مساحته 4 مليون و594 ألف فدان سوف يحصل على نسبة 51% و يقوم بنك التنمية والائتمان بالتوزيع على المحافظات " المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لمساحة 2 مليون و208 الف فدان بنسبة 25%. وأشار إسماعيل إلى أن الاحتياجات السمادية وفقا للتركيب المحصول والمقتنيات السمادية تحتاج إلى 9 مليون طن ازوتى يتم استلام 6.5 مليون طن فقط من شركتى ابوقير والدلتا وعلية يكون العجز فى الكمية المطلوبة حوالى 2.5 مليون طن مترى تعادل 800 ألف طن يوريا كان يتم استعواضها قبل عام 2011 بالاستيراد أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد. وأوضح الوزير أنه نظرا لعدم إمكانية توفير النقد الحر للشراء لسد العجز علاوة فظهر العجز حيث تم الاتفاق هذا العام مع شركة حلوان للأسمدة على أن تقوم بتوريد 160 ألف طن، وشركة المصرية للاسمدة لكمية 160 ألف طن، وشركة الإسكندرية على 80 ألف طن، أما شركة موبكو فهى معطلة وكان ارتباطها بتوريد كمية 160 ألف طن لسد العجز. جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشعب للدكتور محمد سعد الكتاتنى، ضد وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها بعدم وجود برنامج محدد بتوزيع الأسمدة على الفلاحين، بالإضافة إلى نقص الأسمدة فى الأسواق وارتفاع أسعارها وعدم إشراك القطاع الخاص فى التوزيع وقصرها على المالك دون المزارع كما طالبت المذكرة بنقل الأسمدة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بدلا من الاتحاد التعاونى الزراعى.
