فى محاولة لحماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى، أقرت ولاية يوتاه الأمريكية أول قانون من نوعه، والذى يتطلب موافقة الوالدين لدخول الأطفال والمراهقين إلى تطبيقات التواصل الاجتماعى، إلى جانب فرض قيود أخرى، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه أول قانون مصمم لحماية الصغار من المنصات الإدمانية. وتم توقيع قانونين من قبل الحاكم الجمهورى لولاية يوتاه سبنسر كوكس، الخميس، واللذان يحظران على الأطفال أقل من 18 عاما استخدام السوشيال ميديا بين العاشرة والنصف مساء والسادسة والنصف صباحا، ويتطلب التحقق من السن من أى شخص يريد أن يستخدم السوشيال ميديا فى الولاية، ويفتح الباب أمام دعاوى قضائية نيابة عن الأطفال الذين يزعمون أن السوشيال ميديا أضرت بهم. ويسعى القانونان معا إلى منع الأطفال من الانجذاب للتطبيقات عن طريق المزايا الإدمانية وعن طريق الإعلانات التى تروج لهم. ومن المتوقع أن تقاضى الشركات الولاية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى مارس العام المقبل. وقالت أسوشيتدبرس إن الحملة ضد السوشيال ميديا فى المجلس التشريعى بيوتا والخاضع لسيطرة الجمهوريين هى أحدث توضيح لمدى تغيير تصورات السياسيين لشركات التكنولوجيا، حتى بين الجمهوريين الذين كانوا عادة مؤيدين لشركاتها. فقد تمتع عمالقة السوشيال ميديا مثل جوجل وفيس بوك وتويتر بنمو غير محدود على مدار عقد، لكن فى ظل مخاوف متعلقة بخصوصية المستخدمين وخطاب الكراهية والتضليل المعلوماتى والآثار الضارة على الصحة العقلية للمراهقين، أصبحت مهاجمة المشرعين لشركات السوشيال ميديا أحد ملامح حملاتهم الانتخابية، وبدأوا محاولة كبح جماحها بمجرد وصولهم إلى المنصب.
وتم توقيع قانون يوتا فى نفس اليوم الذى أدلى فيه الرئيس التنفيذى لتيك توك شو زى تشو بشهادت أمام الكونجرس، وكان من بين الأمور التى تمت مناقشتها تأثير التطبيق على الصحة العقلية للمراهقين.
