أرجوك لا تتعامل مع الأمر كأنه حادث عابر، ولا تنظر إلى ما صنعته يد النائب حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب على أنه خطأ وارد يمكن التجاوز عنه، فلا الحادثة كانت ارتطام كتف مواطن بمواطن آخر على رصيف مزدحم، ولا تصريحات النائب حسن البرنس التى روجت لفكرة تعرضه لمخطط اغتيال زلة لسان يمكن أن تلتمس لها العذر أو الغفران. الأمر يتجاوز فكرة اصطدام سيارة بأخرى، ويصل إلى تلك الحالة التى نعيشها من المزايدة وادعاء البطولة والتى دفعت نائبا محترما لأن يرسم فى خياله سيناريو حادث الاغتيال دون أن يتقصى الحقيقة ويبحث عنها أو ينتظر مؤشرات أولية للتحقيق، بل تجرأ وكذب الداخلية وشكك فى بيانها الذى نفى فكرة الاغتيال، وقال إن الحادثة مرورية ولا شىء غير ذلك. البرنس الذى كان من المفترض أن يكون نموذجا للنائب البرلمانى العاقل الذى لا يتكلم إلا بناء على معلومات واضحة، ولا يرمى الناس بالباطل، فضل أن يجرى خلف فكرة الاغتيال التى تضعه أمام كاميرات الفضائيات وغفل عن ما يمكن أن يتعرض له الوطن بسبب تصريحاته الطائشة التى أراد من خلالها أن يخيط لنفسه ثوب بطولة. أنا لا أحمل النائب حسن البرنس وزرا غير الذى ارتكبه فهو الذى قال وبالحرف الواحد فى برنامج الحقيقة على فضائية دريم عقب الحادثة: «كانت محاولة اغتيال، وكل الشواهد تؤكد صحة كلامى، فالطريقة التى تمت بها الحادثة تؤكد أن من ارتكبها كان يعرف خطواتى جيدا»، الترويج لفكرة اغتيال حسن البرنس لم يتوقف عند مجهوده الفردى بل امتد إلى الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة والتى أكدت أن الدكتور حسن البرنس تعرض ل«محاولة اغتيال» عقب تلقيه تهديدات بالقتل الأسبوع الماضى بسبب تقرير نقل مبارك لطرة. هكذا وبدون أى خجل ودون التحقق أو وجود أى دليل لاتهام السائق الغلبان قرر النائب حسن البرنس وحزبه أن يركبا الموجة لدرجة أن النائب البرنس تحمس وتقمص دور الزعيم وهتف فى الفضائيات: «ماحدث معى هى مجرد رسالة قوية لكل من يريد الخير لهذا البلد». دعك من فكرة رمى الناس بالباطل، والاتهام الذى بكل تأكيد أصاب السائق بكل أنواع الرعب والخضة، وركز مع ما ارتكبه النائب حسن البرنس من جرائم أولها البلاغ الكاذب، وآخرها إثارة الرأى العام وتشويه سمعة مصر حينما ادعى وجود مخطط اغتيال وعممه على السياسيين الذين يريدون الخير لمصر فأظهر الأمر كأن عصابات الاغتيال تدور الشوارع بحثا عن فرائسها، وهو أمر كفيل بأن يضرب استقرار البلد وأمنها الذى يدعى حزب الحرية والعدالة دوما أن تصرفات شباب الثورة هى التى تصنع ذلك. التحقيق مع النائب حسن البرنس واجب، وتقديمه اعتذار للشعب المصرى ووزارة الداخلية والسائق الغلبان تحت قبة البرلمان أمر حتمى، ولابد أن يطالب به سعد الكتاتنى رئيس المجلس الموقر، لأن البرنس حينما تسرع واتهم السائق بالباطل وروج لاتهام يثير الرأى العام كان يمثل البرلمان ويضرب نموذجا غير صحى لنائب برلمانى يلقى بالتهم دون دلائل ودون تحقق، وبالتالى يصبح من حقنا ألا نصدقه أو نصدق الكيان الذى يعبر عنه حينما يوجه اتهاما لوزير أو خفير!!
