وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 60 ممرضة امتنعن عن استلام التكليف بمستشفيات وزارة الصحة. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام حسان الوكيل العام بإشراف المستشار سامح كامل رئيس المكتب الفنى، أن القانون قد ألزم الممرضات بإخطار الجهة التى يدرسن بها قبل تخرجهن بعنواين محال إقامتهن، وذلك لإعلانهن على هذه العناوين بقرارات التكليف الصادرة لهن بالعمل لمدة عامين بالمستشفيات الحكومية لسد النقص الحاد بها، وأن النيابة الإدارية قامت باستدعائهن للتحقيق معهم على محال إقامتهم المحددة بمعرفتهم. وقد ثبت من التحقيقات أن بعض المتهمات تعمدن الإخطار بمحال إقامة غير صحيحة للتهرب من استلام العمل تنفيذا لقرارات التكليف الصادرة لهن، وتعطيل التحقيق معهن وأنه من المقرر قانونا أن امتناع المتهم عن المثول بالتحقيق يعد تنازلا منه عن إبداء دفاعه أمام النيابة الإدارية، وأنه لا يجوز للمتهم الدفع بالإخلال بحقه فى الدفاع إذا أصدرت النيابة الإدارية قرارا بإحالته إلى المحكمة التأديبية، إذ أن له فى هذه الحالة أن يبدى ما يشاء من أوجه الدفاع أمام المحكمة التأديبية، وأن الامتناع عن أداء التكليف جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وأن الحكم الجنائى الصادر بإدانة المكلفين يقيد المحكمة التأديبية التى لا يجوز لها أن تحكم بالبراءة على خلاف الحكم الجنائى، وهو ما خالفته الأحكام محل الطعن بما يستوجب إلغاؤها. وأهابت النيابة الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء الأحكام محل الطعن، وتوقيع أقصى عقوبات تأديبية على المتهمات لما تمثله جريمة الامتناع عن استلام التكليف من آثار سلبية جسيمة على حسن سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، ويخل بحق أفراد الشعب فى الحصول على الرعاية الصحية.
