شهد الذهب أداء استثنائي خلال الأسبوع المنتهي ليعود إلى الصدارة على جميع الأصعدة ويصبح هو الاستثمار الأول في الأسواق المالية، وذلك بعد موجة الأزمات المصرفية التي هزت الأسواق العالمية، وتغير الرهانات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب gold Bullion. ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 6.5% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 3 سنوات وصولاً إلى أعلى مستوى منذ 11 شهر عند 1989.07 دولار للأونصة ويطرق أبواب المستوى النفسي المستهدف من قبل الأسواق عند 2000 دولار للأونصة. ارتفع الذهب منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 8.8% بينما سجل الذهب آخر ذروة فوق 2000 دولار كان في شهر مارس 2022 عندما وصل إلى 2070.29 دولار للأونصة، وهو ما يطابق الرقم القياسي المرتفع البالغ 2076.0 دولار للأونصة تقريباً والذي تم تسجيله في أغسطس 2020. يوم أمس الجمعة ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.6% دفعة واحدة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6%، ليسجل المؤشر انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.7%. يأتي هذا الأداء القياسي في أسعار الذهب خلال يوم أمس وخلال الأسبوع الماضي نتيجة حالة العزوف عن المخاطرة التي اجتاحت الأسواق المالية العالمية، ليصبح الذهب هو الهدف الرئيسي لجميع المستثمرين، وفق جولد بيليون وقبل اغلاق التداول في الأسواق المالية يوم أمس تزايد الطلب على الذهب بشكل حاد بسبب المخاوف من التطورات السلبية التي يمكن أن تحدث في القطاع المصرفي خلال عطلة نهاية الأسبوع مثلما حدث الأسبوع الماضي، وهو ما دفع المستثمرين إلى تأمين محافظهم المالية بشراء المزيد من الذهب قبل الإغلاق. أزمة القطاع المصرفي مستمرة شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تقديم حلول لتوفير السيولة النقدية للبنوك المتضررة سواء في الولاياتالمتحدة او لبنك كريدي سويس في سويسرا، وعلى الرغم من هذا استمر الانهيار في أسهم هذه البنوك واستمرت السيولة النقدية في الخروج من البنوك الإقليمية في الولاياتالمتحدة إلى البنوك الكبرى. عمليات انتقال السيولة النقدية خارج البنوك الإقليمية والبنوك الصغرى ضاعف من الطلب على السيولة النقدية، مما دفعهم إلى بيع السندات التي يملكوها بخسائر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحالية مقارنة مع سعر الفائدة وقت شراء هذه السندات، وكل هذا من أجل الوفاء بطلبات عملاء البنوك هو ما يزيد من فرص تعثر المزيد من البنوك الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة. أعلن بنك كريدي سويس في سريسرا إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم السيولة. بينما ضخت بنوك أمريكية كبيرة تحت اشراف السلطات ودائع بقيمة 30 مليار دولار في بنك فيرست ريبابليك يوم الخميس لإنقاذ البنك المحاصر في أزمة مصرفية آخذة في الاتساع. من جهة أخرى صدرت بيانات من البنك الفيدرالي الأمريكي تفيد حصول البنوك الأمريكية على سيولة طارئة بشكل قياسي خلال الأيام الماضي منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، فحتى يوم الأربعاء حصلت البنوك على 152.9 مليار دولار من البنك الفيدرالي من خلال نافذة خصم وهو إجراء تسهيلي أنشئه الفيدرالي، مقارنة مع الرقم القياسي السابق بمقدار 112 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. بالإضافة إلى هذا سحبت البنوك الأمريكية 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي الآجل الذي أنشأه الفيدرالي الأمريكي عقب سقوط البنكين نهاية الأسبوع الماضي. بالرغم من الإجراءات الطارئة لدعم القطاع البنكي إلا أن التأثير السلبي استمر فقد انخفض مؤشر S&P500 الأوسع انتشاراً للأسهم الأمريكية يوم أمس بنسبة 1.1%، أما مؤشر الداو جونز فقد انخفض أمس بنسبة 1.2%. مؤشر يورو ستوكس 50 الرئيسي للأسهم الأوروبية انخفض بنسبة 1.3% خلال جلسة الأمس قبل أن يفقد 3.9% على المستوى الأسبوعي بعد تضرره الكبير من جراء أزمة بنك كريدي سويس. أما عن السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين فقد شهدت خلال الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لثلاثة أيام منذ واقعة "يوم الاثنين الأسود" في أكتوبر عام 1987، حيث سجلت أدنى مستوى منذ مطلع شهر سبتمبر 2022 بنسبة 3.7466% وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع ككل بنسبة 16.3%.
