كيف نفهم الحوادث التى تعرض لها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لمنصب الرئاسة والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وهو بالمناسبة صاحب اقتراح نقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن طرة، هل هو شروع فى اغتيال وتصفية أم مجرد حوادث عادية؟. الدكتور عبدالمنعم تعرض لحادث سطو من بلطجية اعتدوا عليه وعلى سائقه وقاموا بسرقة السيارة، وحسب رواية السائق، لم تتم سرقة أوراق أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، بما يعنى أنها حادثة سرقة مثل مئات وآلاف حوادث سرقة السيارات التى نقرأ ونسمع عنها يوميا خلال الشهور الماضية مع حالة الضعف والانفلات الأمنى. الحادثة الثانية للدكتور حسن البرنس وباعتراف السائق المتهم فيها جاب الله مسعود، فقد كانت حادثة سير عادية على الطريق الزراعى لمخالفته قوانين السير، ولم يكن لديه معرفة بشخص السيد النائب. التفسير الأولى للحادثتين دفع إلى إحالتهما لمنطق التفسير التآمرى واعتبارهما محاولة اغتيال سياسى بسبب شهرة الرجلين، وبسبب الضبابية السياسية الحالية، إضافة إلى حالة التربص السياسى السائدة تجاه أى قرارات أو تصرفات أو حتى حوادث السير أو سطو واعتداء. وربما سيكون من سوء حظ الجناة ارتكابهم مثل هذه الحوادث التى أبطالها من المشاهير ورجال السياسة، لأن أجهزة الأمن سوف تستنفر جهودها وتستيقظ إرادتها فى القبض عليهم لإنقاذ سمعتها وحرجها أمام الرأى العام، وهو ما حدث بعد ساعات مع سائق النقل المتهم فى حادثة الدكتور البرنس، وحدث قبل ذلك فى حادثة الدكتور عمرو حمزاوى والفنانة بسمة، وهو ما سوف يحدث خلال ساعات مع سارقى سيارة الدكتور أبوالفتوح. ورغم إدانتنا لهذه الحوادث والشك فى دوافعها واعتبارها شبهة وشروع فى محاولة اغتيال، فإن المواطن العادى الذى تمت سرقة سيارته وأمواله فى آلاف الحوادث اليومية على الطرق السريعة والبطيئة سينعى حظه وسيطالب هو الآخر بأن تهتم به أجهزة الإعلام وأن تبذل أجهزة الأمن جهودها لإعادة سيارته المسروقة من البلطجية الذين يرتعون فى أرجاء المحروسة. حادثة الدكتور أبوالفتوح وحادثة الدكتور البرنس تعيد فتح ملف الانفلات الأمنى وتضع وزارة الداخلية فى حرج، خاصة أن بداية الوزير محمد إبراهيم فى أول شهرين من توليه الوزارة كانت مبشرة للغاية وتفاءل الناس به خيرا، فماذا حدث؟
