قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة ب8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 30.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 50.7%. أضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات بلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة ب17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021 محققًا معدل نمو بلغ 75.3%، ويعد التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتابع أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقارنةً ب27.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 47.7%، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد بنهاية عام 2022 مقارنةً ب3.4 مليون مستفيد في عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 4.3%، وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 1.8 تريليون جنيه، بإجمالي عدد 129 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات 78.6% في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، وذلك بعد تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس عام 2018.