هدد الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بسحب الأرض من كافة المستثمرين الحاصلين على أراضٍ بقرية الحبيل إذالم يقوموا بتسديد فروق الأسعار الخاصة بالكهرباء، حيث أصدر رئيس مدينة الأقصر القرار الإدارى رقم 1505 لسنة 2008، والخاص بتعديل القرار رقم 716 لسنة 2007، والذى انفرد بنشره موقع اليوم السابع والخاص بضرورة رفع قيمة توصيل مرافق الكهرباء من 12 إلى 21 جنيهاً لمنطقة ال80 فداناً بالمنطقة الاستثمارية بالحبيل. وقد قامت إدارة الاستثمار بإرسال إنذارات بأسماء أصحاب 49 مشروعا استثماريا بقرية الحبيل، تطالبهم فيها بضرورة مراجعة الإدارة الهندسية لتسديد فروق مقايسة الكهرباء بعد رفع سعر المتر من 12 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للمتر، لترتفع بذلك مقايسة الكهرباء من 3 ملايين و711 ألفاً و575 جنيهاً ل49 مشروعا إلى 6 ملايين و381 ألفاً و852 جنيهاً. وأكد أحمد بغدادى أحمد صاحب مصنع بلاط وواحد من المضاريين، أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أعلن عن منطقة استثمارية خارج الكتلة السكنية للمدينة بناحية الحبيل بها جميع الصناعات، على أن تكون هذه المنطقة نواة لتشغيل الشباب، والحد من التلوث، وذلك عام 1997، وأضاف أنه بعد أن سدد أصحاب المشروعات ثمن الأرض تم تسليمهم الموقع، وعليه قاموا باستخراج تراخيص المبانى وتسلموا عقود تلك الأراضى، إلا أنهم فوجئوا منذ لحظة التسليم أن هذه المشروعات بدون بنية أساسية، وأمام عدم وجود مرافق بالمنطقة وأمام وطأة التهديد بالإنذارات الواردة من مجلس المدينة بسحب الأرض قاموا بالبناء وسداد الرسوم، وعلى الرغم منذ ذلك لم يمهلهم رئيس المدينة فترة لسداد مستحقات المبانى، وقام مجلس مدينة الأقصر بإرسال إنذارات أخرى لسداد رسوم الكهرباء بسعر 12 جنيها للمتر، وهذا بالمخالفة للعقد المبرم بينهم وبين مجلس مدينة الأقصر. وأمام التهديد بسحب الأراضى قام صاحب المشروع بسداد مبلغ 72 ألف جنيه، إلا أن المرافق لم يتم توصيلها للمشروعات، ثم جاء قرار زيادة سعر الكهرباء إلى 21 جنيهاً للمتر، مما أدى الى إصابة أصحاب المشاريع بالإحباط الكامل، على حد قول أحد المستثمرين.
