وصف الاستشارى الهندسى، والناشط السياسى ممدوح حمزة عقب وصوله من لندن عصر اليوم، من اتهموه بالتحريض على العصيان المدنى وتخريب المنشآت وتعطيل المرافق العامة بأنهم "صراصير وأن الفيديو ملفق ومفبرك". وطالب حمزة القوى الثورية بالتوحد من أجل الخروج مما سماه ب"الفتن والادعاءات والقلاقل"، قائلاً: "لابد أن نتحد مهما اختلفنا فى الآراء السياسية تجاه الغزو الخارجى الجديد". وقال إن عملية قتل جمهور الأهلى فى بورسعيد هو عمل مدبر قامت به جهات أجنبية، وأن أحداث بورسعيد وحريق المجمع العلمى ومن اعتدى على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح جميعها مخططات خارجية يتم تنفيذها بمساندة بقايا النظام السابق الذين نهبوا ثروات مصر. وأضاف حمزة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى بمطار القاهرة أن ما يحدث فى مصر سببه عمليات "الشيطنية" التى يقوم بها أعداء مصر من الخارج ومن الداخل، ويزرعها فى أفكار الشباب بتشويه الثورة وشبابها، وكذلك محاولات البعض إقناع الشعب بأن الثورة "شيطانية" وممولة من الخارج وليست نابعة من الشعب، رغم أن شباب الثورة هم الذين أنقذوا مصر بعد أن كانت مثل قطعة "موبيليا" تورث من بيت إلى آخر، لكنها أصبحت الآن ملك للمصريين جميعاً. وأكد حمزة أن الاحتفال بيوم 25 يناير فى الذكرى الأولى للثورة دليل على كذب ادعاءاتهم وكان الاحتفال سلمى وحضارى، رغم ما تم الترويج له عمليات القتل والتخريب والتفجير، كان اليوم مر بسلام وهو ما اعتبر لطمة قوية لبقايا النظام السابق وحلفهم "الصهيوأمريكى". وعن واقعة الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية قال إنه ليس عملاً مصرياً، لكن تم الترتيب له من جهات أجنبية يتزعمها الموساد والتحالف الصهيونى، وأن الإخوان ليس لهم علاقة بهذه الواقعة، مؤكداً ضرورة التركيز على الوحدة الوطنية وتحديد العدو الحقيقى لمصر لأنه هو عدو الثورة. كان فى استقبال ممدوح حمزة بالمطار عدد من مؤيديه الذين رددوا هتافات مؤيده له، "نرفض تشوية رمز الثورة" و"شرفاء مصر متضامنون مع ممدوح حمزة"، و"الثائر ممدوح حمزة". كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أمر باستدعاء ممدوح حمزة للتحقيق معه ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من 13 شخصا، اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والعصيان وتعطيل عدد من المرافق العامة. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغات المقدمة إليه ضد حمزة إلى نيابة أمن الدولة العليا بوصفها النيابة المختصة.
