تبدأ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب غداً الاثنين، فى مناقشة مشروع قانون حماية المخطوطات. يحتوى المشروع على 13 مادة، ويتضمن تعريف المخطوط وهو ما يدون بخط اليد قبل عصر الطباعة على هيئة كتاب أو الكتب التى لم يتم نشرها، أو النسخ النادرة من الكتب التى نفذت طباعتها. ويخول المشروع الجديد للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مسئولية متابعة المخطوطات وحفظها وتصنيفها وترقيمها بما يكفل المحافظة عليها. وتنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلى الأزهر ووزارة الأوقاف ومكتبة الإسكندرية ومكتبة رفاعة الطهطاوى وأية هيئة عامة أو خاصة لديها مخطوطات. يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير الثقافة، وتختص اللجنة بموجب القانون الجديد تقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن. ويلزم المشروع الجديد حائزى المخطوطات بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون، حتى يتم تسجيله ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من وزير الثقافة. ويلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام القانون بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حيازته أو العثور عليه. كما تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها، ويلزم المشروع الجديد كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه، بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وأن يتم إخطار الهيئة حيال فقده أو تلفه لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط. ويتضمن المشروع الجديد عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أى حكم من المادتين 4 و5، والخاصة بحيازة مخطوطات دون علم الهيئة. وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بإتلاف أو تشويه المخطوط بعد تسجيله لدى الهيئة العامة لدار الكتب. وبالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من قام بالتصرف فى المخطوط حائزه دون إخطار الهيئة أو إخراجه خارج البلاد دون إذن كتابى، وتشدد العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفاعل من العاملين بالهيئة مع عزله من وظيفته. ويجوز للمحكمة فى أية حالة من الحالات السابقة أن تحكم بمصادرة المخطوط، وما قد يكون قد استخدم من أجهزة وأدوات وآلات ومركبات فى ارتكاب هذه الجرائم، أو الشروع فيها لصالح الهيئة، وتضاعف الحدود الدنيا والقصوى لجميع العقوبات فى حالة العودة. هذا ويخول المشروع الجديد للعاملين بالهيئة العامة لدار الكتب، والذى يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانونن أن الهدف من إعداده هو الحفاظ على المخطوطات وحمايتها من التلف وإخضاعها لجهة إدارية تتولى الإشراف عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط.
