قال المستشار محمد عصمت رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب حث وفد القضاة الذى زاره أمس وضم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة العام وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى وخمسة من رؤساء أندية الأقاليم، على أهمية أن يتوافقوا على مشروع واحد توافقى لقانون السلطة القضائية الجديد يعبر عن رجال القضاة ويمثل وجهة نظرهم، مضيفا، إن الكتاتنى أكد لهم أن مجلس الشعب سيدعم مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتفق عليه القضاة فيما بينهم. وأبدى احترامه للقضاة ولاستقلال القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب استنكر الهجوم على القضاء. وكشف المستشار عصمت أن المستشار أحمد الزند أرسل مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة بمشاركة رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الذى أحال المشروع لإدارة التشريع بوزارة العدل لإعادة صياغته ووضع مسودته فى الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمه للبرلمان، خاصة أن وزارة العدل تمثل الحكومة ولها الحق فى تقديم مشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس الشعب وشأنه فى صياغة قانون السلطة القضائية لأنه يمثل السلطة التشريعية التى تسن وتقر القوانين وهو صاحب القرار النهائى بشأن القانون. وأكد رئيس نادى قضاة ببنى سويف إلى أن مشروعى القانون الذين تم إعدادهما بمعرفة اللجنة المشكلة بمعرفة نادى القضاة ولجنة مجلس القضاء الأعلى التى يرأسها المستشار أحمد مكى متفقان فى أغلب موادهما، وأن الاختلاف بينهما بسيط ويتمثل فى مادتين أو ثلاثة وسيتم الاتفاق عليهما، موضحا أنه فى حالة عدم التوافق على المواد المختلف عليها سيتم الاتفاق من خلال المداولة بين القضاة باللجوء للجمعية العمومية للقضاة ليقولوا كلمتهم ويحسموا الموقف النهائى. من ناحية أخرى، أثارت زيارة وفد نادى القضاة ونوادى الأقاليم لرئيس مجلس الشعب ردود فعل لدى بعض القضاة، حيث علق المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف قائلا" المواقف المعلنة للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لازالت على مدار السنوات التى تولى فيها رئاسة النادى غير مفهومة بالكامل، فبعد أن يصعد إلى أقصى درجات التصعيد يفاجئنا بزيارات واتصالات، وهو ما حدث بالأمس بزيارته لرئيس مجلس الشعب للمباركة والتهنئة بعد الهجوم الضارى الذى شنه على نواب البرلمان الأسبوع الماضى دفاعا عن النائب العام، مستخدما عبارات وألفاظا لا يجوز أن تصدر عن رئيس نادى القضاة، ولكن سنظل كل مرة نقول الرجوع إلى الحق فضيلة ونشكر لسيادته الرجوع للحق بعد الإساءة لأعضاء البرلمان". وأضاف رؤوف، إن مشروع قانون السلطة القضائية الموجود حاليا فى البرلمان هو أساس للنقاش بعد أن أعلنت كافة القوى الممثلة فى البرلمان أن قانون السلطة القضائية أول المشروعات التى سيبادرون بإنجازها، وبالتالى فالمشروع الذى قدمه النائب أبو العز الحريرى والخاص بلجنة المستشار أحمد مكى هو الأساس الذى نطرحه على البرلمان ليتم التداول عليه، موضحا أن هناك مزيدا من الوقت للمداولة حول المشروع، غير أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستعقد جلسات استماع لرجال القضاء وفقهاء القانون حتى تصل إلى قانون مُرْضٍ للأمة ومعبر عن آمال وطموحات القضاة. من جانبه، قال المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق إن زيارة الزند وبعض رؤساء نوادى القضاة فى الأقاليم لرئيس مجلس الشعب تحمل تناقضا واضحا ما بين موقف مجلس إدارة النادى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ أيام قليلة وهاجم فيه نواب البرلمان واتهمهم بالتدخل فى عمل السلطة القضائية، وبين الذهاب لاسترضائهم بحسب قوله، مضيفا، إن مجلس إدارة نادى القضاة الحالى كان يعيب على مجلس إدارة النادى السابق عندما ذهب إلى البرلمان فى عام 2006 لعرض وجهة نظره فى مشروع قانون السلطة القضائية ليفعل نفس الأمر الذى نهى عنه قبل ذلك، مشددا على ضروة أن يحقق قانون السلطة القضائية الجديد منظومة إصلاح شاملة للقضاء.
