أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتل أولوية أولى من بين التشريعات التي تعدها إدارة التشريع بوزارة العدل، مشيرا إلى أن خبراء التشريع يعكفون على إعداد مدونة الأسرة التي تمثل تقنينا شاملا لكل الأحكام الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية. وقال المستشار ممدوح مرعي، في تصريحات له اليوم، إن مشروع القانون الجديد سيتضمن حلا شاملا للمشاكل والثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي في مسائل الحضانة والنفقة والنسب والتعليم وغيرها من المسائل الهامة. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن رؤية قضاة محاكم الأسرة في القانون الحالي والسلبيات التي سيعالجها ويتلافها القانون الجديد، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحوي موادا جديدة لحماية الطفل من اختطافه من جانب أحد الوالدين بعد صدور أحكام قضائية بضمه لطرف في مسائل الحضانة وتفعيل مواد الرؤية. وأشار إلى أن إدارة التشريع ستبحث كذلك الاقتراحات وأوراق العمل المقدمة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني ووزارة الاسكان بشأن مشاكل التطبيق العملي في القانون الحالي والرؤى والحلول المقترحة لتلك المشاكل.