حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في بلدة "حوارة" وبقية قرى محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية. وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله : "عشنا أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء . ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء متطرفين بالحكومة الإسرائيلية . وحول إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، قال اشتية: القرار لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا في أقل من شهرين ؟ وأوضح أن هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين. وأكد اشتية دعمه للحراك السياسي للقيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يهدف إلى وقف الأعمال الإجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن، واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس، والاستيطان، والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من الأموال الفلسطينية. وأشار إلى أن استيلاء إسرائيل على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا، وجميع محاولات سلب الأراضي بذريعة استملاكها للمصلحة العامة، هو استيلاء استيطاني توسعي لمضاعفة أعداد المستوطنات والمستوطنين على أرضنا، ولا بد من وقفه فورًا. وتوجه مجلس الوزراء بالتحية إلى الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، الذين يواصلون تصديهم بالعصيان الجماعي للانتهاكات ضدهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتعرض له الأسرى، ودعا الصليب الأحمر والهيئات الدولية لزيارة الأسرى والعمل على وقف أية إجراءات قمعية بحقهم.
