قال مصدر مسئول بشركة فرانس تليكوم، إن الشركة لا تنوى أن تكون الشريك الوحيد فى موبينيل، وهذا هو السبب فى إعداد هذه الصفقة المقترحة على هذا النحو، مشيرا إلى أن "فرانس تيليكوم" لن تعدل التشكيل الحالى لمجلس إدارة موبينيل، المكون من 6 أعضاء مصريين من أصل 13، وسيظل رئيس موبينيل مواطنا مصرياً. وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع "، أن اجتماعات مجلس إدارة الشركة ستجرى بالقاهرة، وليس فى باريس، كما ستظل الشركة تعمل محليا بدون أى تدخل من باريس، موضحا أن كل البلاد تعمل بها المجموعة فى أكثر من34 دولة فإن فرانس تيليكوم لديها شركاء محليين. وحول حقوق الأقلية فى موبينيل، قال المصدر "سوف نقدم عرض شراء لجميع مستثمرى الأقلية بنفس السعر و هو 202.5جنيه ، وهو مضاعف متوسط سعر السهم فى البورصة فى الفترة الماضية، ولو لم نكن توصلنا إلى هذا السعر كنا سندخل فى نزاعات قانونية طويلة، إلا أن هذا الاتفاق الودى الذى تم التواصل إليه يرضى جميع الأطراف و ينعش البورصة و يخدم اقتصاد الدولة". ورفض المصدر، التشكيك فى الصفقة وقال "لا يوجد مجال للشك فى هذه الصفقة على الإطلاق، لأن هذه هى البنية المعتادة فى هذا النوع من المعاملات، كما لا يوجد أى أسرار ولكنها آلية متعارف عليها نتاج التفاوض بين الشركات. يأتى ذلك فيما تنتظر كل من أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم رد الحكومة المصرية، ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقفها من صفقة صفقة بيع أوراسكوم لنحو 29% من أسهمها بموبينيل ل"فرانس تليكوم". وكان الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكد فى وقت سابق، أن الجهاز سينظر فى قانونية زيادة نسبة "فرانس تليكوم" من شركة موبينيل، غير أن بدوى رفض الخوض فيما يتعلق بإلزام الشركة الفرنسية بضرورة وجود شريك محلى، واكتفى بالقول إن "جهات كثيرة ستنظر فى الصفقة ضمنها هيئة الرقابة المالية". فى نفس السياق، قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الخميس الماضي، أنها ستدرس صفقة موبينيل من كافة أبعادها خاصة فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات وأعمال الشفافية والنزاهة. من ناحية أخرى، شدد المصدر بشركة فرانس تليكوم ، على أن هذه الصفقة ستتيح ل"موبينيل" الاستمرار فى إدارة أعمالها ويعطى المساهمين الأقلية الراغبين فى بيع أسهمهم الفرصة بأن يقوموا ببيعها بسعر أفضل، وأكثر من ضعف متوسط سعر السهم فى السوق قبل الإعلان عن الصفقة، حيث كان سعر الأسهم فى عام 2009 أكثر قليلاً، وكان الاقتصاد المصرى المحلى وتقييمات سوق البورصة فى حالة ووضع مختلف عن اليوم. وأضاف المصدر، أنه من النادر أن نرى مقترحات لشراء أسهم فى السوق من هذا القبيل عادة ما تكون أعلى من سعرها بحوالي30%، يمكن وصف السعر بأى شيء عدا كونه منخفضاً، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستسمح للاقتصاد المصرى بإرسال مؤشرات إيجابية للغاية مع ضخ ما يقرب من 2 مليار دولار، كاستثمارات أجنبية فى مصر فى مرحلة تعتبر ذات أهمية قصوى، وهو ما يدل على أن مصر لاتزال دولة تتمتع بجاذبية اقتصادية هائلة، كما يعنى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بكل ما تحمله من نتائج إيجابية للاقتصاد المصري. وأكد المصدر أن "أوراسكوم تليكوم" ستحتفظ ب 30% من حقوق التصويت مع 5% من الحقوق المالية، وفقا للمفاوضات التى تمت وهى حقوق لها تأثير فعال، ما يتيح توازن فى عملية اتخاذ القرار داخل الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل.
