قال المهندس خالد بشارة، العضو المنتدب لأوراسكوم تيليكوم: إن بيع حصة الشركة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» ليس له أى بعد سياسي. اشار بشارة إلى ان بيع هذه الحصة سيساهم فى إداخل 2مليار دولار فى الوقت الحالى للبلاد منها مليار دولار لشركة أوراسكوم تيليكوم ومليار دولار لصغار المساهمين. مبينا ان السعر الحقيقى الذى وصلت له شركة اوراسكوم مع فرانس تيليكوم هو 240جنيها للسهم وليس 273جنيها كما اشيع. مؤكدا أنه إذا كانت اوراسكوم قد وافقت على البيع بهذا السعر كانت ستحصل على ثمن الصفقة بعد عام ونصف من بيعها أى خلال شهر فبراير من عام 2013 اما البيع بالسعر الحالى وهو 202.5جنيه ستحصل اوراسكوم وصغار المساهمين على ثمن الصفقة بعد اتمام عمليات البيع فورا. وأكد بشارة أن الشركة سيكون لها حقوق التصويت بمجلس الإدارة بنسبة 30%، إضافة إلى 5% تحتفظ بها الشركة من أسهمها فى موبينيل، ما يمكنها من الاحتفاظ بهذه النسبة أيضا بالعلامة التجارية لموبينيل، مشيراً إلى أن الصفقة تحقق مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة عدم الوقوع فى نفس المشكلات التى واجهتها الشركة أثناء نزاعها مع «فرانس تيليكوم» منذ عامين. أما عن كيفية استغلال ثمن الصفقة فقد قال بشارة: إن اوراسكوم ستستثمر جزءاً منها فى كابلها البحرى وهو «مينا كابل» مؤكد إن الشركة تنتظر أى فرصة داخل قطاع الاتصالات لدخل باقى المبالغ فيها حيث إنه لو هناك فرصة مناسبة للشركة فى المستقبل سنستثمر فيها. اضاف بشارة: إن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية، تتابع الصفقة عن قرب. أوضح بشارة ان مسئولى الشركة قد التقوا مع وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم، غير أن «بشارة» أكد أن الشركتين مازالتا فى مرحلة المفاوضات، وأنها اضطرت للإعلان عنها حرصا للشفافية مع صغار المساهمين. ونفى «بشارة» أن يكون قرار البيع المفاجئ سببه الخسائر التى تعرضت لها موبينيل العام الماضى، وعدم تحقيقها أرباحا، وقال: إن مالكى الشركة لا ينظرون على المدى القصير، مدللاً على ذلك باستثمار أوراسكوم فى ويند تليكوم الإيطالية، رغم خسائر السوق الإيطالية فى ذلك الوقت، وتحويلها إلى شركة مربحة. اضاف: إن صفقة بيع جانب من حصة الشركة فى موبينيل ل«فرانس تليكوم» ستوفر لأوراسكوم ومساهمى موبينيل نحو 2 مليار دولار، بواقع مليار دولار لأوراسكوم وملياراً لصغار المساهمين. وأوضح «بشارة» أن قرار البيع ب202.50 جنيه للسهم، هو الأفضل لصغار المساهمين وإدارة الشركة، لأنه يمثل ضعف سعر السهم الحالى بنسبة ثلاثة أضعاف، حيث انخفض سعر السهم فى بعض الأحيان إلى 70 جنيهاً، ما كان سيتسبب فى خسائر لصغار المساهمين، إذا ما كانت أوراسكوم قررت الاستمرار بأى ثمن، خاصة أنه كان هناك تنويه من جانب «فرانس تليكوم» بأن طول المدة التى تم فيها فصل السهم بعد البيع لفمبلكوم، قد يفقد مساهمى موبينيل خيار البيع الموجود فى عقد الشراكة الحالى ما يصعب معه الاستمرار بأى ثمن، والتسبب فى خسارة المساهمين.
