أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني منذ عام 2014، وقد نتج عنه زخم غير مسبوق فى هذا المجال، موضحا أن الوزارة بدأت باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفنى الجديد التى انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ 2018، والتى اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفنى بكافة أنواعه، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية. وقال وزير التعليم، خلال كلمته بالملتقى الدولى الذى افتتحه اليوم الإثنين، أن دعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة - من خلال التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج كان أحد المنطلقات الناجحة؛ لتشكيل مستقبل مصر، لذا ركزت خطة الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفني، وفق منهجية الجدارات التى تتسم بربط التعليم الفنى باحتياجات الصناعة من مهارات وسلوكيات ومعارف، وكللت هذه المبادرة بإنشاء إدارة مركزية جديدة لأكاديمية معلمى التعليم الفني؛ من أجل الإشراف على تدريب هؤلاء المعلمين على تدريس وتقييم المناهج المطورة، والاهتمام بإتقان الخريجين للمهارات المهنية، جنبا إلى جنب مع السلوكيات المستدامة.
وأضاف حجازى، أن تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني، أصبح يهدف دائما إلى تحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية، حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبى احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتساهم فى زيادة نسب التشغيل لخريجى المدارس الفنية، وإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل فى مصر والخارج.
قالت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط، أن التعليم الفنى قاطرة التنمية فى مصر، لذلك تمنحه الحكومة أولوية خاصة، وأن الحكومة لديها حجم كبير من الشباب وبالتالى نستثمر فى العنصر البشرى من خلال التعليم، موضحة أن خطة الإصلاح الهيكلى فى الدولة المصرية من بينها كفاءة ومرونة سوق العمل وهذا مرتبط بنوعية التعليم الذى يقدم للشباب، ومع الزيادة السكانية هناك ميزة أن 60٪ من الشباب.
وأوضحت وزيرة التخطيط خلال الملتقى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهني، أن إكساب الخريج المهارات فى التعليم أولوية للحكومة لذلك تهتم بمخرجات العملية التعليمية لكن هناك فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والسوق لا يحتاج كل هذا التعليم التقليدي، وبدأنا إنشاء مدارس تكنولوجية وجامعات تكنولوجية وتطوير المناهج الفنية.
وقالت هالة السعيد، أن الحكومة مهتمة بتطوير إمكانيات ومهارات الشباب المصرى لمواكبة سوق العمل عالميا، وأن الشباب المصرى الراغب فى العمل بالخارج يجب أن تكون لديه مهارات استثنائية وهو ما تعمل الحكومة على تطبيقه على الأرض من خلال خطة التنمية المستدامة بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، كما أن الحكومة تتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق أكبر قيمة مستفادة للشباب المصرى والطلاب الملتحقين فى المدارس التكنولوجية والجامعات الدولية.
