ذكرت صحيفة "يو أس أيه توداى" أن المصريين مازالوا يعانون من انعدام الديمقراطية، وكذلك من ظروف اقتصادية طاحنة رغم مرور أكثر من عام كامل على قيام الثورة المصرية، التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو مايعنى أن الثورة فى مصر لم تتمكن من تحقيق أى تغيير. وترى الصحيفة فى تقرير لها نشرته اليوم، الثلاثاء، أن التلاقى بين الأيديولوجية العسكرية والأيديولوجية الإسلامية الذى يظهر جليا بعد ثورة يناير يعد سببًا رئيسيًا فى إعاقة أى تغيير ديمقراطى حقيقى، واستشهدت الصحيفة بالخطوة التى أقدمت عليها الحكومة المصرية بمداهمة منظمات المجتمع المدنى، وهى الخطوة التى لاقت دعمًا واضحًا من جانب الإسلاميين الذين سيطروا على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. وأبرزت الصحيفة الأمريكية التصريحات التى أدلى بها الناشط محمد زارع، رئيس منظمة الإصلاح الجنائى، والتى أكد فيها أنه كان يعتقد أن الإخوان المسلمين سيعملون على دعم الأحزاب الأخرى من أجل إرساء حياة ديمقراطية حقيقية فى مصر، إلا أنهم فى الحقيقة عملوا على قمع المناوئين لهم، على الرغم من أنهم أصحاب فضل كبير فى إجراء انتخابات نزيهة أدت إلى سيطرتهم على أغلبية مقاعد البرلمان. وأوضح التقرير أن القوانين المجحفة التى أرساها نظام مبارك، والتى كانت تعطى الحق لقوات الأمن المصرية للقبض على المواطنين دون اتهامات واضحة أو محاكمات، مازالت مطبقة حتى الآن لقمع المعارضين.. والمؤسسة العسكرية هى الأخرى مازالت تسيطر على القطاعات الصناعية الأكثر أهمية بالدولة ولم تتخل عن أى من سلطاتها التى تمتعت بها إبان عهد مبارك. كما أن الوضع الاقتصادى هو الآخر لم يتغير كثيرًا، فمازالت مشكلة البطالة قائمة والاحتجاجات مستمرة، والسائحين ابتعدوا عن مصر خوفًا من حالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر منذ اندلاع الثورة. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن ميدان التحرير صار رمزًا لما تشهده مصر حاليًا من تدهور، فقد لوثته الخيام القذرة، وشوهته الكتل الخرسانية التى وضعها رجال الأمن لمنع وصول المتظاهرين إلى المبانى الحكومية. وأكد الشاب المصرى محمد عطية، وهو صاحب بازار بالقرب من ميدان التحرير أن هؤلاء الذين يتظاهرون الآن فى ميدان التحرير لا يمثلون المصريين، مؤكدا أن أولئك الأشخاص يتكلمون فقط دون أن يفعلوا شيئا.. وأكد عطية أن هؤلاء الأشخاص لابد أن يتركوا الميدان فورًا. يبدو أن المصريين لا يريدون الآن سوى أن يجدوا أقواتهم، على حد وصف الصحيفة، خاصة أن بلادهم تعانى من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة لهبوط حاد فى احتياطى النقد الأجنبى، وكذلك غياب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير منذ قيام ثورة يناير. وأكد مايكل دون، أحد مسئولى مركز رفيق الحريرى، أن هناك حاجة ملحة لتحرير الاقتصاد المصرى من الشركات التى يتمتع أصحابها بمزايا ضخمة نتيجة لعلاقاتهم، كالإعفاء من الضرائب أو الحصول على أراضى الدولة، مضيفًا أن الحكومة المصرية لابد أن تقوم بإلغاء الدعم على السلع الأساسية، اذا أرادوا تحديث الاقتصاد المصرى. من ناحية أخرى أبرزت الصحيفة قضية منظمات المجتمع المدنى، والتى أدت إلى تدهور شديد فى العلاقات المصرية الأمريكية ربما لم تشهده منذ عقود، هى القضية التى أدت إلى جدل كبير داخل الشارع المصرى خاصة أن القرار المصرى قد يهدد المعونات الأمريكية السنوية إلى مصر، هو ما قد يؤدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادى المتدنى. ويرى عبد الموجود درديرى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن المنظمات الأمريكية قد عملت على دعم الديمقراطية فى مصر بشكل لا يخدم وصول الإسلاميين للسلطة، وهو ما اعتبره خطأ كبيرًا. فى حين أن محمد محيى، رئيس منظمة التنمية الإنسانية يرى أن الحكومة سوف تستمر فى مداهمة منظمات المجتمع المدنى خلال المستقبل سواء كانت مصرية أو أجنبية، مؤكدا أن الإسلاميين الذين سيطروا على البرلمان مؤخرا فى مصر يرفضون أن يدرك المصريون أن آليات الديمقراطية لا تتناقض مع المبادئ الإسلامية.. وأضاف أن الحركات الإسلامية لا تتسم بالتسامح تجاه أى من الحركات التى تحمل أيديولوجيات مخالفة لها، وأن مسألة حرية التعبير غير مقبولة تمامًا من جانبهم. وأوضح التقرير أن الحركات الإسلامية التى عانت من الاضطهاد خلال عهد النظام السابق، أصبحت صامتة تمامًا تجاه الانتهاكات التى يرتكبها القادة الحاليون للبلاد، بل إنهم انتقلوا إلى دور المؤيد لتلك السياسات القمعية بدلا من رفضها ومعارضتها، وهو ما دفع "زارع" إلى القول بأنه لا تغيير حقيقى قد حدث خلال العام الماضى سوى أن أسماء الديكتاتوريين قد تغيرت، مؤكدا أن الإخوان المسلمين كغيرهم من الحكام يرفضون أى انتقاد.
