استدعت المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) العشرات من ناشطى التجمع الوطنى الديمقراطى فى العديد من البلدات العربية الواقعة داخل إسرائيل وحذرتهم من تنظيم المسيرات والمظاهرات وما أسمته بالتجاوزات. ومن جانبه استدعى الشاباك، اليوم الجمعة وأمس الخميس، قيادات فروع التجمع وحاولت تحميلهم مسئولية كل ما يجرى من نشاطات فى المدينة وعلى الشارع الرئيسى. وفى كل هذه التحقيقات أكد نشطاء التجمع أنهم يمارسون حقهم القانونى والطبيعى فى التعبير عن احتجاجهم على المجازر التى ترتكب ضد شعبنا فى قطاع غزة. وقامت الشرطة الإسرائيلية فى الأيام الأخيرة باعتقالات تعسفية لمئات المواطنين فى القرى والمدن العربية فى الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، واعتدى أفراد الشرطة على المعتقلين، وانهالوا عليهم بالضرب فى مراكز الشرطة. وتقوم المخابرات الإسرائيلية باستدعاء المئات من الناشطين السياسيين وتحاول تخويفهم وتحميلهم مسئولية ما يجرى فى المظاهرات التى تنظمها أحزابهم وتجرى فى مدنهم وقراهم. ومن جانبه أدان حزب التجمع الوطنى الديمقراطى حملة الاعتقالات التعسفية والتحقيقات المخابراتية، ويعتبرها انتهاكاً خطيراً للحق فى التظاهر والتعبير عن الرأى، ومحاولة بائسة للتخويف وردع الناس عن ممارسة حقهم الوطنى والإنسانى تجاه شعبهم. كما يؤكد أن هذه الممارسات القمعية لن تنال من إرادة المواطنين العرب، وإصرارهم على التفاعل مع مصير شعبهم. مشيرا فى بيان رسمى له، أن المؤسسة الإسرائيلية تعتقد أنها بهذه الأساليب القمعية والوحشية تستطيع أن تستعيد قدرة الردع تجاه المواطنين العرب الذين واصلوا تفاعلهم مع قضية شعبهم بعزم وإصرار. واصفا ما تقوم به الشرطة والمخابرات بأنه فعل غير قانونى، ولكنها مستعدة أن تخرق حتى القانون الإسرائيلى فى مساعيها المحمومة لقمع الإرادة الوطنية لجماهيرنا فى الداخل. إننا ندعو جماهير شعبنا إلى الرد على هذه المحاولات القمعية بالمزيد من التظاهرات والمسيرات وحملات الاحتجاج ضد الحرب الهمجية، ودعماً لحق شعبنا الفلسطينى فى الحرية والحياة كبقية شعوب العالم.
