أكد المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أن مجلس إدارة الهيئة بعد اجتماعه مع الموظفين المتظاهرين اليوم أمام وزارة الإسكان من الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وافق على بعض المطالب التى طالب بها الموظفون، على أن يتم دراسة باقى المطالب خاصة فى ظل وجود عدد من مطالب المتظاهرين يحتاج إلى دراسة ويصعب اتخاذ قرار فورى بها. وقال عبد المنعم فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن من المطالب التى تم الموافقة عليها هى المساواة بين اللجان على مستوى الهيئة بأكملها وأجهزتها، وذلك وفقا للقرار 161، بحيث يكون مقابل اللجان التى تشكلها الهيئة هو نفس المقابل للجان التى تشكلها أجهزة المدن الجديدة، لافتا إلى صعوبة إلغاء اللجان لأنه يتم تشكيلها لدراسة المشروعات وتحديد موقف أراضٍ للمستثمرين وغيرهم من الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لذا يصعب إلغاؤها نظرا لما تقوم به من أعمال مهمة، وإنما سيتم تسويتها فى الهيئة وكافة الأجهزة التابعة لها. وأضاف نائب الهيئة أنه بالنسبة لمطلب العاملين بإلغاء عقود الإنابة، فإنه بالفعل لا يوجد حاليا ما يسمى بعقود الإنابة، وإنما هذه مجرد شائعات تروج من أصحاب المصالح لإغضاب العاملين بأجهزة المدن الجديدة، مؤكدا أنه لم يتم عمل أى عقود إنابة جديدة، حتى العقود القديمة التى تستكمل حاليا من الجهات المسند إليها بعض الأعمال تم سحب العديد منها، مدللا على ذلك بأنه تم سحب أعمال تنفيذ عدد من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى فى عدد من المدن الجديدة وإسناد استكمال الأعمال بهذه المحطات إلى أجهزة المدن، وعلى سبيل المثال تم سحب محطة معالجة الصرف التى تنفذ بمدينة السادات وإسنادها لجهاز المدينة، كما تم سحب أعمال محطة أسوان ومحطة سوهاج والنوبارية وإسناد استكمال أعمالهم لأجهزة هذه المدن. وأكد عبد المنعم أن موظفى هيئة المجتمعات كانوا يظنون طوال الفترة الماضية أنه مازالت توجد عقود إنابة للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ولم تنقل هذه الأعمال إلى الهيئة، ولكن بعد اجتماعنا اليوم معهم تم توضيح الأمر جيدا لهم كما ذكر، مشيرا إلى أن مطالب العاملين تضمنت أيضا صرف جهود لهم بنسبة 200% وهو ما سيتم دراسته، خاصة أن الهيئة تصرف جهودا لموظفيها بنسبة 125% وهو ما لا تقوم أى جهة حكومية أخرى بصرفه لعامليها، قائلا: "الهيئة تمنح موظفيها حوافز أكثر مما تمنحه أى جهة أخرى، حيث إن ما تمنحه الهيئة من حوافز يعادل 3 أضعاف ما تمنحه الجهات الحكومية الأخرى". وعن مطلب موظفى الهيئة بعمل علاج أسرى لهم، قال نائب الهيئة إنه يصعب اتخاذ قرار فورى فى مثل هذا الأمر، خاصة أن علاج العاملين بالهيئة يكلفنا 75 مليون جنيه سنويا، وإضافة علاج أسرهم يحتاج زيادة هذا المبلغ بالأضعاف، وهو ما يحتاج لدراسة جيدة قبل اتخاذ أى قرار به. ومن جانبهم قال عدد من موظفى هيئة المجتمعات العمرانية ل"اليوم السابع" إنهم بعد رفضهم الاجتماع مع اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة، مرددين "إحنا عاوزين قرارات مش شعارات"، قام اللواء كمال الدين حسين بالنزول إليهم للتحدث معهم وتهدئة الأوضاع ودعاهم مباشرة للاجتماع فى قاعة الاجتماعات بالوزارة، لمناقشة مطالبهم واتخاذ قرارات بها، وهو ما لاقى استجابة من المتظاهرين. وأوضح المتظاهرون أنهم اجتمعوا مع النائب الأول وعدد من قيادات الهيئة، وناقشوا مطالبهم معهم، لافتين إلى أن القيادات وافقوا على بعض المطالب ووعدوا بدراسة الباقى، وأكد الموظفون المتظاهرون على قرارهم بتعليق الاعتصام حاليا ومنح مجلس إدارة الهيئة مهلة أسبوعين لتنفيذ باقى المطالب التى وعدوا بدراستها، مهددين بمعاودة التظاهر والدخول فى اعتصام مفتوح إذا لم تحقق باقى مطالبهم والمتمثلة فى زيادة صرف الحوافز إلى 200% وعمل علاج أسرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة موظفى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها. وكان العشرات من موظفى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة قد تظاهروا صباح اليوم الاثنين أمام مقر وزارة الإسكان بقصر العينى، للمطالبة بإقالة الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، وذلك لعدم استجابته لمطالبهم طوال الفترة الماضية بالرغم من تقديمها له عدة مرات، وفقا لقولهم، وكانت مطالبهم تتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وإقالة القيادات الفاسدة، وصرف جهود 200%، بالإضافة إلى إلغاء اللجان وعقود الإنابة. أخبار متعلقة http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=607200 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=607271 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=607386
